.jpg)
.png)
أعلنت الحكومة الموريتانية أمس إجازة أول قانون ينظم للإعلان في البلاد بعد انتظار المستثمرين في مجال الإعلام الخاص لهذا النص مدة عشرين سنة مضت.
وأكدت حواء تانجا وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني «أن قانون للإعلان يمثل العمود الثالث المسير لقانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا، وهو مطلب قديم للفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة ووكالات وقنوات».
وأضافت «هذا المشروع يأتي لدفع عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك وإنارة الرأي العام الوطني ورصد موارد مالية لقطاع الاتصال من خلال إشهارات شفافة»، مبرزة «أن القانون الجديد مكون من مجموعة من المواد القانونية، ويتناول إشكاليات القطاع بتحديد الفاعلين في مجال الإشهار وتعريف الإشهار والعقوبات والجهات التي تسيره».
ويلبي القانون الجديد مطلب الفاعلين الإشهاريين من معلنين ووكالات إعلان ووسطاء ووسائل إعلام وجمهور متفاعل مع الرسائل الإشهارية؛ ويتكون القانون من 245 مادة موزعة على 9 أبواب يضم كل منها مجموعة من الفصول ويكرس مبادئ أساسية من أهمها، حسب الوزيرة، حرية ممارسة النشاطات الإشهارية على عموم تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفق أحكام قانون الإشهار وطبقا للتشريعات والنظم المعمول بها».
وينهي القانون الجديد أي احتكار للإعلان أيا كان مصدره وأيا كانت مسوغاته ويضع آليات تشاركية ممكنة من الولوج إلى الخدمات الإشهارية بصورة شفافة.
ـويضع القانون إطارا تنظيميا لكل النشطات الإشهارية، ويصون حقوق الفاعلين المختلفين من معلنين ووسطاء ووكالات إشهار ووسائل بث ونشر وعرض، ويحدد واجباتهم المهنية والأخلاقية، ويضع معالم واضحة لأشكال ومضامين الرسائل الإشهارية ويتعاطى مع آثارها وقائيا وعلاجيا.»
وأكد أحمد مصطفى مستشار وزير الاتصال الموريتاني «أن القانون الجديد يولي، عناية مبررة لإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك ويكرس حق المواطن في معرفة حقيقة المنتجات والخدمات والأفكار المروج لها من خلال الجمع بين مقاربة الإشهار الإعلامي المتسم بالنفع العام والإعلان الترويجي بما يضمن احترام الثوابت والقيم وينسجم مع الأنماط الاستهلاكية السائدة ويخدم النهج الاقتصادي المتبع».
وقال «إن القانون يرسم معالم الحدود الاصطلاحية بين الدعاية والدعوة والإشهار بصورة واضحة، كما يعطي بعدا حقيقيا لحماية حقوق الإنسان وخصوصياته الأساسية ويمنع أي استخدام لصور نمطية تخدش الكرامة الإنسانية». ويوفر القانون، حسب المستشار، مصادر شفافة لتعبئة موارد مالية لأقطاب الإعلام العمومي والخصوصي والجمعوي ويوفر مصادر دخل للمجموعات الإقليمية على عموم التراب الوطني، وينشئ آليات تشاركية لتسيير تلك الموارد كي تسهم في تطوير المنتج الإعلامي الإشهاري الوطني وتجعله في مستوى ما تفرضه العولمة التجارية والإعلامية من تنافس.»
وأكد أحمد مصطفى «أن قانون الإشهار يشكل إلى جانب قانون حرية الصحافة والنشر وقانون تحرير الفضاء السمعي البصري، ثالثة أثافي منظومة الحريات الإعلامية في موريتانيا ويفتح آفاقا جديدة لإعلام مواطنة جديد تلبى خدماته تطلعات وحاجيات الجمهور الموريتاني الجانح دوما للرقي والتطور».
وأوضح المستشار «أن القانون صدر بعد أن تعاقب على الوزارة المكلفة بالإعلام طوال 19 سنة، سبعة عشر وزيرا ووزيرة خدموا بإشراف 5 رؤساء».
«وكما يقول نابليون بونا بارت «الهزيمة نكرة وللنصر آباء كثيرون»، يضيف المستشار، فقد تحقق النصر بإصدار هذا القانون، وآباؤه هم كل من شارك بتوجيه أو رأي أو فكرة في منح موريتانيا قانونا وطنيا متكاملا للإشهار».
وقال «لقد انتهت مرحلة الإعداد وبدأت معركة إنفاذ القانون وهي أم المعارك وتتطلب إسهام الفاعلين جميعهم كل باسمه ووسمه ومن موقعه المهني».
ويتزامن إصدار قانون الإشهار مع إغلاق قنوات التلفزيون الخاصة في موريتانيا بسبب مشاكل مالية، حيث لم تتمكن هذه القنوات من تسديد ديونها لشركة البث الموريتانية.
ويرجع مسيرو القنوات العجز المالي لمؤسساتهم لاحتكار مؤسسات الإعلام الحكومية لسوق الإشهار وهو ما جعل الحكومة تفرج عن قانون الإشهار.
وأكد مديرو قنوات «شنقيط» و»الساحل» و»المرابطون» وإذاعة كوبني»، وهي مؤسسات خصوصية في بيان مشترك وزعوه أمس «أن الرأي العام الوطني والدولي فوجئ منذ أيام بالقرار المجحف الذي اتخذته شركة البث الإذاعي والتلفزي بتعليق بث القنوات الخاصة بعد خمس سنوات من قرار تحرير الفضاء السمعي البصري، منم دون اعتبار لما قامت به هذه المؤسسات من دور كبير في رفع مستوى الوعي بين المواطنين وتعزيز مكاسب الحرية وإشاعة الديمقراطية وتحسين صورة البلاد الخارجية».
«بعد الأزمة التي خلفها هذا القرار الذي بدا مفتقرا للّباقة، يضيف البيان، تشكلت خلية تضم عدة مؤسسات سمعية بصرية خاصة، لمتابعة هذا المشكل والوصول به إلى حل ينهيه بشكل جذري ويضمن للمواطن الموريتاني حقه في الإعلام المستقل».
وأوضح البيان «أن خلية الأزمة إذ تجدب الطريقة التي تعاملت بها شركة البث الإذاعي والتلفزي مع القنوات المستقلة، لتهيب بفخامة رئيس الجهورية محمد ولد عبد العزيز والنخبة السياسية وكافة المثقفين وأصحاب الرأي وهيئات المجتمع المدني، من أجل العمل لوضع حد نهائي لهذه الأزمة التي تضررت منها موريتانيا عامة.»
القدس العربي
.jpg)
