.jpg)
تقدمت موريتانيا 10 درجات على مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2017 المعروف بـ"داونغ بيزنس"، وذلك حسب التقرير الذي تم تقديمه اليوم خلال لقاء نظمته ممثلية البنك الدولي في نواكشوط.
ودأب البنك الدولي منذ 15 سنة على إصدار تقرير سنوي يرصد تحسن مناخ الأعمال، ويسلط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها كل دولة، والخطوات التي قطعتها على طريق تنمية مناخ الأعمال والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من جلب الاستثمارات التي تشكل أحد أهم المرتكزات الاقتصادية العصرية.
الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده اعتبر في كلمة بالمناسبة أن النتائج التي تضمنها التقرير الصادر عن البنك الدولي تؤكد قوة إرادة السلطات الموريتانية الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عموما ومناخ الأعمال بصفة خاصة إلى أفضل المستويات وفي ظرفية وجيزة.
ورأى ولد أحمد عيده أن ما وصفه بالسياسات الاقتصادية الناجعة هي التي أدت إلى تقدم موريتانيا 10 درجات في التقرير السنوي حول مناخ الأعمال والتي تسعى من بين أمور أخرى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات بعد توفيرها جميع الظروف المناسبة لذلك.
محمد ولد حبيب الرحمن رئيس لجنة مناخ الأعمال أشار في كلمة خلال اللقاء إلى أن موريتانيا بدأت منذ ثلاث سنوات إصلاحات حقيقية تقوم على التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين بهدف تحسين مناخ الأعمال مما كان له الأثر الايجابي في تحقيق تطورات إيجابية ومتلاحقة.
وشدد ولد حبيب الرحمن على مضي السلطات في تعزيز الإصلاحات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة منها وفي طليعتها الاستقرار السياسي والأمني وحسن الجوار، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز بكل المعايير والثروات والمقدرات الاقتصادية الهائلة وإصلاح النظام الجمركي وتوفير البني التحتية الضرورية لجلب الاستثمارات والارتقاء بمناخ الأعمال في البلد إلى أعلى المستويات حسب المعايير الدولية.
الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا لوران مسلاتي تحدث عن الهدف من التقرير السنوي الثالث عن موريتانيا، والـ15 دوليا، مؤكدا أن هدفه هو تحسين مناخ الأعمال الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية.
وأضاف لوران أن التقرير يرصد أهم الإصلاحات التي تشهدها كل الدول المعنية بهذا الخصوص والتي من بينها موريتانيا، معتبرا أن موريتانيا تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق جملة من الإصلاحات الهامة بالنسبة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلد.
