خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الموريتاني، لكنه أكد على أن المؤشرات تبقى جيدة على المدى القصير.
الصندوق توقع أن ينخفض نمو الناتج الداخلي الخام لموريتانيا للسنة الحالية إلى حدود 5.5 بالمائة بدل 6.9 بالمائة كما كان متوقعا.
الصندوق قال إنه على الرغم من تضرر الاقتصاد الموريتاني من تراجع أسعار الحديد عالميا إلا أن بإمكانه تعويض خسائره جزئيا من خلال تراجع أسعار البترول في السوق الدولية. كما أشار الصندوق في توقعاته إلى أن معدل التضخم سيشهد بعض الارتفاع لكنه سيظل دون ال5 بالمائة وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتباطؤ النمو خارج قطاع الصناعات الاستخراجية.
وأوصى تقرير المؤسسة المالية الدولية الحكومة الموريتانية إلى التخلي عن الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، والقيام بإصلاحات هيكلية لتحفيز النمو وخلق المزيد من الوظائف، ومواجهة التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد والبطالة وانعدام المساوا