الحكومة الموريتانية تقر إصلاحات واسعة في المنظومة الانتخابية

عززت نفاذ النساء للمناصب وزادت النواب وأعضاء لجنة الانتخابات

أعلن وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله أمس إقرار الحكومة الموريتانية مجموعة من القوانين المطبقة للإصلاح الدستوري الأخير والاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بين الغالبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة.
ومن هذه القوانين التي أعلن الوزير إقرارها، قانون ينظم النطاقات الترابية للمجالس الجهوية التي حلت محل مجلس الشيوخ، كما يحدد صلاحياتها ونمط تسييرها ومجمل القواعد المطبقة عليها.
ويتألف القانون الخاص بالمجالس الجهوية من15 فصلا و97 مادة تنص على طريقة انتخاب المجالس، واختصاصات الجهة وتشكيلة وطريقة انتخاب المجلس الجهوي.
وأوضح ولد عبد الله للصحافة أمس «أن حدود المجالس الجهوية الجديدة تتطابق مع الحدود الحالية للدوائر الإقليمية الحالية»، مشيرا إلى أنها «ستكون مجالس جهوية منتخبة عن طريق الاقتراع المباشر وبرئاسة رئيس له عدد من النواب وأن عدد أعضائها يتحدد حسب الكثافة السكانية للولايات».
وأقرت الحكومة الموريتانية كذلك، حسبما أعلنه الوزير، قانونا نظاميا يحدد القواعد المنظمة لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، تطبيقا للإصلاح الدستوري الأخير وفي إثر الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب وكتل المعارضة.
وقال ولد عبد الله «أن القانون الذي أقرته الحكومة أمس يضيف أربعة نواب جدد للجمعية الوطنية يمثلون أربع قارات هي أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا، بدلا من ثلاثة شيوخ في النظام السابق»، موضحا «أن الهيئة الانتخابية للنواب الجدد هي الجمعية الوطنية.»
وصادقت الحكومة الموريتانية أمس كذلك، على قانون نظامي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-034 الصادر بتاريخ 12 نيسان / أبريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الآمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 آب/ أغسطس 2006 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.
ويهدف القانون النظامي الجديد إلى تكريس تمثيل النساء الموريتانيات في المجالس الجهوية المستحدثة.
وأوضح وزير الداخلية «أن مصادقة الحكومة على القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء الموريتانيات للمأموريات والوظائف الانتخابية، يأتي بعد استحداث المجالس الجهوية من أجل ضمان حضور النساء في هذه الهيئات، حيث ستمثل النساء باثنتين في المجلس المؤلف من 11 عضوا وبثلاث في المجلس المؤلف من 15 عضوا وبأربع في المجالس المؤلفة من 21 عضوا فما فوق».
وأعلن الوزير ولد عبد الله «أن الحكومة صادقت أيضا على قانون نظامي يقضي بتعديل أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 نيسان / أبريل 2012 المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 المعدل، والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية».
وقال «إن هذا القانون يهدف إلى تحقيق تناسب في عدد نواب الجمعية الوطنية على أساس نتائج التعداد العام الأخير للسكان والمساكن، وهو ما سيؤدي لزيادة في عدد النواب».
وأضاف «أن عدد أعضاء الجمعية الوطنية كان 147 نائبا وقد أضيف لهم، بموجب التعديلات الجديدة، أربعة نواب يمثلون الموريتانيين في الخارج وأربعة نواب آخرين نتيجة مراجعة تناسب التمثيل في البرلمان مع التعداد السكاني لعام 2013 الذي بموجبه بلغت أربع مقاطعات الحد الذي يمنحها الاستفادة من نائب رابع في البرلمان وهي مقاطعات كيهيدي والطينطان ونواذيبو وألاق».
وأعلن كذلك مصادقة الحكومة الموريتانية على قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 نيسان / أبريل 2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأكد الوزير «أن الجديد في القانون المتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات هو زيادة عدد أعضائها ليصبحوا 11 عضوا، وسيتم انتخاب رئيسها ونائبه من طرف الأعضاء الـ 11 بدلا من عددهم السابق وهو 7 أعضاء»، مبرزا «أن أعضاء اللجنة يتم تعيينهم عن طريق اقتراح من طرفي الأغلبية والمعارضة».
وزاد «أن تعديل قانون اللجنة المستقلة للانتخابات يتضمن تحديد مهام اللجنة وتعزيز الطابع الجماعي لهذه السلطة العمومية المستقلة الضامنة لمصداقية المسار الانتخابي في البلاد».
يذكر أن هذه الإصلاحات تدخل ضمن الاتفاق السياسي المبرم في إثر الحوار الذي أجرته أغلبية الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بعض أحزاب وكتل المعارضة، وهو الحوار الذي قاطعته المعارضة المتشددة.
وتمخض حوار تشرين الأول/ أكتوبر 2016، عن أجندة سياسية واسعة، أكد النظام الحاكم أنها إصلاحات سياسية وتنظيمية مهمة وضرورية لترسيخ التجربة الديمقراطية، بينما رأت المعارضة أنها «من التخبطات الأحادية لنظام الرئيس ولد عبد العزيز».
وأسفر الاتفاق السياسي بين النظام ومعارضة الوسط، عن قضايا أهمها إقرار تعديلات دستورية وتأسيس مجالس جهوية للتنمية بديلا عن مجلس الشيوخ الذي تقرر إلغاؤه، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة ومراجعة تشكيلة وصلاحيات هيئات الرقابة على الانتخابات ومراجعة تشكيل وصلاحية المحكمة الدستورية.
ونص الاتفاق على تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية لضمان التوازن بين السلطات ومراجعة المدونة الانتخابية لجعلها محل إجماع أكبر وأكثر مواءمة لمتطلبات الديمقراطية من خلال تنظيم انتخابات بلدية ونيابية سابقة لأوانها.
وتضمنت نتائج الحوار كذلك إجراء بعض التحسينات على العلم الوطني وتغيير النشيد الوطني ليتضمن شحنة من الوطنية وتثمينا لرموز الدولة.
وقد أصدرت الحكومة الموريتانية منذ أن أقر الاستفتاء الشعبي الذي نظم في أغسطس الماضي، تعديلات الدستور، مجموعة كبيرة من القوانين التي تنفذ على أرض الواقع ما اتفقت عليه الغالبية والمعارضة في حوار 2016».

القدس العربي