.jpg)
.png)
عبد الله مولود/ لم يرتح الرسميون الموريتانيون لانفضاض القمة الثانية والخمسين للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا قبل يومين في أبوجا، من دون إقرار نهائي لاتفاق الشراكة بين موريتانيا والمجموعة المنتظر منذ فترة طويلة.
فقد كلف قمة أبوجا رؤساء دول التوغو وكوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجريا بالنظر في ملفات بينها اتفاق الشراكة مع موريتانيا.
وبدل الشراكة التجارية، يفضل رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، كما عبروا عن ذلك في القمة، عودة موريتانيا إلى المجموعة عضوا كاملا مؤسسا كما كانت قبل خروجها منها عام 2000.
وألح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطاب أمام قمة أبوجا على ضرورة استكمال اتفاق الشراكة، متقدما بشكره «لرؤساء المجموعة على القرار الذي اتخذوه بالإجماع بإبرام اتفاق شراكة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية.»
وقال «أعبر عن بالغ سعادتي بالمشاركة في هذه القمة المهمة التي تمثل إطارا رحبا للتشاور حول سبل تعزيز التبادل بين بلداننا والتصدي معا للتحديات العديدة التي تواجهها منطقتنا، مضيفا «أن موريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ترتبطان بروابط عديدة تتمثل أساسا في الجغرافيا والأواصر البشرية، وبناء على ذلك قررنا في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة العمل على خلق إطار ناجح للتبادل والشراكة مع المجموعة.»
وأضاف «استعدت بلادنا للشراكة مع المجموعة حيث عرف اقتصادنا الوطني تحولات عميقة وتطورت بشكل كبير البنى التحتية من طرق ومطارات وموانئ وعرف إنتاج الطاقة تحسنا ملاحظا إضافة إلى إنشاء منطقة حرة في عاصمتنا الاقتصادية نواذيبو، وفي هذا الإطار أسجل ارتياحي العميق لتجسد ارادتنا المشتركة في تعزيز روابطنا التأريخية والاجتماعية والاقتصادية في اتفاق الشراكة الذي أبرمناه والذي سيفتح آفاقا واعدة لرفاه شعوبنا وللتكامل الاقتصادي لمنطقتنا.»
وقد طلب رؤساء دول المجموعة في قمة مونروفيا في 4 يونيو الماضي، من موريتانيا العودة الكاملة إلى المجموعة وذلك قبل الموافقة أخيرا على اتفاق الشراكة من أجل حرية حركة الأشخاص والبضائع في 10 أغسطس/آب على هامش القمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت في لومي وهو الاتفاق الذي كان قد وقع بالأحرف الأولى قبل ذلك.
ويعتبر اتفاق الشراكة الذي تطلبه موريتانيا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اتفاقا موسعا يشمل عدة مجالات: سياسية واقتصادية واجتماعية، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص والسلع والاستثمار وإنشاء الشركات.
ولتحقيق ذلك، سيكون على موريتانيا تنفيذ خريطة طريق للوصول إلى تنفيذ مقتضيات الاتفاق خاصة تعديل التعرفة الجمركية لموريتانيا واستبدالها بالتعرفة المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كجزء من تنسيق التشريعات الجمركية.
وظلت موريتانيا التي كانت من بين الأعضاء المؤسسين للمجموعة عام 1975 والتي استبدلت عام 2000، عضويتها في المجموعة بعضوية في اتحاد المغرب العربي المشلول منذ عام 1989، تمتنع عن العودة للعضوية الكاملة في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لأسباب سياسية برغم أنها واعية للأهمية الاقتصادية الكبرى لهذا التجمع الأفريقي الكبير الذي زادته عضوية المملكة المغربية قوة وفاعلية.
وتشكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سوقا واسعة موزعة على خمسة عشر بلدا؛ وستتسع المجموعة أكثر بعد انضمام سكان المغرب إليها البالغ تعدادهم 34 مليون نسمة.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يوم 25 مايو/أيار 1975، وتعرّف هذه المجموعة نفسها بكـونها التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد الذي يعمل من أجـل الاندمـاج الاقتصـادي فـي القـارة الأفـريقية
القدس العربي
.jpg)
