.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق أولاها بمشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني المنشئ للبلديات، و يتعلق مشروع القانون الثاني
بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، في مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني المنشئ للبلديات، يأتي ليجسد جانبا من الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وأضاف أنه يهدف إلى تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة شغور منصب كل منهما، و تحديد السجل الانتخابي ومحتواه، و تخفيض ضمانة الترشح من 10 آلاف إلى خمسة آلاف أوقية وكذلك نسبة الأصوات الضرورية المتحصل عليها لاسترجاع هذه الضمانة لتصل إلى 3%.
وقال إن الكفاءة مطلوبة بالفعل في المترشحين لجميع المناصب الانتخابية، مشيرا إلى أنه من الأجدى مراعاتها من طرف الأحزاب السياسية في مرشحيهم بدل محاولة فرضها بترتيبات قانونية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، فقد أوضح وزير الداخلية واللامركزية،أنه يأتي تطبيقا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي رقم 022-2017 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وقال إن مشروع القانون يحدد آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، بحيث تنتخبهم هيئة انتخابية تتكون من نواب الجمعية الوطنية ليمثلوا أربع دوائر انتخابية هي: إفريقيا، و آسيا، و أوروبا وامريكا وتمثل كل دائرة بنائب واحد.
وأشار وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع القانون المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية يأتي كذلك تطبيقا للإصلاح
الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي رقم 022-2017 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على نسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه يحق للمرأة بموجب هذا القانون الحصول على حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المترشحين لهذه المجالس.
ونبه إلى أن هذه الحصة تم تحديدها بمترشحتان لمجلس من 11 مستشارا، و 3 مترشحات لمجلس من 15 مستشارا، و4 مترشحات لمجلس من 21 مستشارا، و 5 مترشحات لمجلس أكثر من 21 مستشارا.
وأشار السادة النواب خلال مداخلاتهم إلى أن تفعيل دور البلديات يتطلب فرض شروط أكثر صرامة في المرشحين ومنح امتيازات تشجيعية للمستشارين البلديين.
ونبهوا إلى إن الاستمرار في حصر الترشحات على الأحزاب السياسية، لم يحقق النتيجة المرجوة منه بوقف الترحال السياسي، مما يفرض العدول عنه وفتح الباب واسعا أمام الجميع للترشح.
وقالوا إنه ولكي يكون هؤلاء النواب يمثلون فعلا الموريتانيين المقيمين بالخارج، يجب أن تكون الهيئة الانتخابية بالنسبة لهم هي ناخبو الجاليات في الخارج وليس نواب الجمعية الوطنية، معتبرين أن حصر انتخابهم في الجمعية الوطنية يجعل المنافسة الانتخابية حولهم محسومة سلفا لصالح الحزب الحائز على أغلبية نواب الجمعية.
وذكروا بأن التمييز الايجابي لصالح المرأة مسألة بالغة الأهمية، غير أنه من الضروري فرض حد أدنى من الشروط لضمان مستوى معين من الكفاءة في النساء المرشحات للمناصب الانتخابية، مشيرين إلى أن تجربة تخصيص حصة للنساء التي بدأت منذ فترة،لم يحصل حتى الآن تقييم لها لمعرفة مدى أهميتها.
