
فوجئ الكثيرون بإقحام اسم الاطار البارز والاقتصادي المهني السيد سيدي احمد ولد الرايس المدير العام لميناء نواكشوط المستقل ضمن القوائم التي احالتها شرطة الجرائم الاقتصادية الى قصر العدالة في مسعى كما يبدو لإرباك المشهد وخلط الأوراق والحاق الضرر بشخصية وطنية لها ماض في الشفافية والنزاهة وخدمة الدولة والوطن..