
تتداول أوساط داخل جهة نواكشوط أحاديث عن مساع حكومية لفصل ملف النظافة عن الجهة من خلال إحالة الوصاية على الفرق المكلفة بالنظافة إلى جهة أخرى.
وحسب المصادر فإن الحكومة بصدد إقرار صيغة تسمح بتسيير ملف النظافة في نواكشوط من قبل جهة جديدة لم تتضح معالمها.