
قال المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي اعلِ إن الشروع في تعديل المواد المحصنة من الدستور الموريتاني، والمتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية، يعد « جريمة لا تقبل التقادم » وفق القانون الموريتاني، وذلك في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها نواب من الموالاة مساء أمس الجمعة.