
أطلقت ناشطات موريتانيات عريضة على منصة « أفاز » العالمية، موجهة إلى البرلمان الموريتاني والحكومة، تطالبهم بإقرار قانون ينص على استخدام وسائل طبية حديثة لإثبات جريمة الاغتصاب.
ودعت العريضة إلى أن يكون هذا القانون مجرِّماً للاغتصاب والتحرش والعنف ضد النساء والقصر، كما طالب بإنشاء مراكز تأهيلية للضحايا.