حصلت وكالة الطواري الاخبارية علي معلومات جديرة بالثقة تشير الي ان رئيس الجمهورية اجري خلال عطلة نهاية الاسبوع العديد من اللقاءات مع مقربين منه لدراسة تبعات رفض الشيوخ المصادقة علي التعديلات الدستورية .
قرر الرئيس الموريتاني خلال عطلة الأسبوع حصر الحديث مع دائرة ضيقة جدا من المقربين منه استبعدت بعض كبار الموظفين في البلد، رغم الحاح الكثيرين في طلب الحديث معه لكن ظل رافضا رغم مئات الرسائل والتوسلات التى تأتي عبر رسائل ألــ SMS وعبر الديوان الذي انهارت عليه الإتصالات من مختلف الفاعلين السياسيين الباحثين عن خيط يكشف خيوطا حول ردة
قالت مصادر إعلامية أن بعض شيوخ الاغلبية هددوا بمجابهة النظام من خلال طلب التحقيق في ملفات حساسة، إن لم تتوقف الحملات الدعائية التي تصفهم بالخونة وأعداء الوطن..
في ساعات الصباح الأولى، تتنادى بائعات المواد الفاسدة إلى مقربة من المؤسسات التعليمية الإبتدائية بشكل خاص، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لبيع هذه المواد والتي تعمد في بعض الأحيان إلى الإحتفاظ بما لم يتم بيعه منها إلى اليوم الموالي، وهو ما يشكل خطرا على صحة الأطفال، الذين يتنادون أثناء الراحة إلى هذه المواد لشرائها.
قال محفوظ ولد حادو القاطن في حي بوحديده : إنه تفاجأ بالجرافات وهي تجرف منزله في حي بوحديده دون سابق إنذار وكادت تلك الجرافات أن تؤدي بحياة أحد أفراد العائلة. وقال : في يوم الجمعة 16 مارس تفاجأت بالجرافة وهي تستهدف منزلي دون غيره من المنازل في استهداف شخصي واضح.
في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، اختار شابٌ تركيّ الكعبة المشرفة ليُقدّم خاتم الخطوبة لمحبوبته أمامها، في مشهدٍ أثار حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، الشاب التركيّ وهو يجثو على ركبتيه مُقدّما خاتم الخطوبة لحبيبته.
تجاهل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إسقاط الشيوخ المنتمين – في غالبيتهم - له لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بتعديل الدستور، وذلك بعد تصويت 33 منهم ضد التعديلات مساء أمس الجمعة.
اعاد تتمرد مجلس الشيوخ امس في وجه طموحات الرئيس الموريتاني الى الذاكرة، سيناريو الازمة التي سبقت الاطاحة بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله، مع فروق بسيطة.
بعد إلغاء مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية تبدو السناريوهات محدودة جدا أمام النظام. ولعل من بينها إحالة مقترح التعديلات إلى الشعب للاستفتاء بناء على المادة 38 من الدستور وهو خيار يشوبه الكثير من الجدل القانوني والدستوري.
.jpg)
