
قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي المكلف بالاقتصاد الموريتاني الدكتور وائل منصور إن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها موريتانيا خلال الفترة 2009 - 2015 بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحديد، "استثمرت في قطاعات غير إنتاجية"، وهو ما أدى لـ"ارتفاع الأسعار الخدماتية وسوق العمل، وكذا اليد العاملة".