قال مصدر خاص لـ "وكالة أنباء لكوارب" إن لجنة التفتيش التي تباشر التحقيق في ما بات يعرف بـ "فضيحة سونمكس روصو" طلبت رسميا من عدد من التجار وأحد رجال الأعمال البارزين دفع 516 مليون أوقية وجدت وثائق لدى فرع سونمكس روصو تثبت أنها لم يتم تسديدها بالطرق القانونية المتعارف عليها.