
تستمد سلطة القضاء في موريتانيا قوتها من الدستور ومشروعيتها من الشعب وشرعيتها من الدين الإسلامي، في آن واحد، فالدستور الموريتاني أقر بأن سلطة القاضي في أحكامه وقراراته لا تخضع إلا لسيادة القانون، والدستور أكد على استقلالية السلطة القضائية وفصلها عن السلطات الأخرى.