.jpg)
.png)
أعلن منتدى الديمقراطية والوحدة أكبر تجمع حزبي ونقابي معارض لنظام الرئيس ولد عبد العزيز في اتفاق انتخابي وقعته أطرافه أمس عن توحيد قوائم مرشحيه في انتخابات 2018 النيابية والبلدية وانتخابات 2019 الرئاسية.
وأكد المنتدى في اتفاقه الذي تصفحته «القدس العربي» أمس «أنه في حال تمادي النظام في رفض وضع آليات تضمن شفافية الانتخابات، سيتخذ بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى جميع الإجراءات اللازمة من أجل منع التزوير بالوسائل السلمية وهو ما قد يؤدي إلى مواجهات تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عنها».
«ومن أجل كسب هذا الرهان، يضيف الاتفاق، سيكون على المعارضة أن تجعل في طليعة أهدافها الفوز بأكبر عدد من النواب والمنتخبين المحليين والجهويين، إذ من شأن مثل تلك المكاسب أن تعزز فرصها في فرض تناوب حقيقي على السلطة 2019».
وأكد المنتدى المعارض «أنه بالرغم من الآمال الكبيرة التي ولدتها المرحلة الانتقالية (2006/2007) فقد عادت موريتانيا سريعا لدوامة الانقلابات في تمثيلية مأسوية توجت بتبييض انقلاب 6 أغسطس/آب 2008، وهو ما تأثرت به أهم دعائم دولة القانون، إذ واكبته تلقائيا عودة قوية لنهج الأحادية السياسية الذي طالما تم انتقاده بالنظر إلى ما ينجر عنه من توترات متعددة ومن انتهاك للحريات، وهكذا أفضت الممارسة السياسية التي حرفتها هيمنة السلطة التنفيذية من جهة وانتهاج الشعوبية أسلوبا للحكم من جهة أخرى، إلى تكريس تسيير كارثي للبلد على كافة الصعد وإلى حالة من التردي، يطالب اليوم الوطنيون من كل المشارب بهبة قوية من أجل انتشال ما يمكن تلافيه».
«من هنا، تضيف المعارضة، تتأتى فكرة التوقيع على هذا الاتفاق الانتخابي الذي يعتبر عريضة للعمل المشترك في أفق المرحلة الانتقالية المطلة مع اقتراب 2019، والذي تلتزم أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة فيه، بمواصلة نضالها السياسي بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى من أجل تأمين جملة من شروط الشفافية من قبيل تهدئة المناخ السياسي للانتخابات المرتقبة، وتكريس مناخ ملائم لصيانة الحريات العامة والفردية خصوصا من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات ضد المعارضين في داخل وخارج البلاد، وتعيين إدارة انتخابية مؤهلة وملتزمة بالحياد يعهد إليها بالتنظيم الفني للعمليات الانتخابية، وإنشاء مرصد يتفرغ حصريا لمراقبة احترام الإدارة الانتخابية لقواعد الحياد والشفافية بحيث تكون له الكلمة الفصل في التصديق الفني للانتخابات، واعتماد جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان حياد الدولة على كافة المستويات كالإدارة الترابية، والموظفين، والجيش». وأوضح المنتدى المعارض «أن أطرافه قررت تأسيس تحالف انتخابي يسمّى «التحالف من أجل التناوب الديمقراطي» يسعى لتحقيق أهداف منها الاستجابة لتطلع التغيير الديمقراطي المعبر عنه على نطاق واسع من أجل قيام دولة قانون في موريتانيا، وتأمين أوسع حضور للمعارضة في الجمعية الوطنية والمجالس الجهوية والبلدية، بغية سد الطريق أمام أي محاولة من النظام للبقا، والعمل على بناء مجتمع تسود فيه العدالة والمساواة والتعددية، وتوطيد وصيانة الوحدة الوطنية من خلال إيجاد الحلول المناسبة، خصوصا لقضية العبودية ومخلفاتها ولجميع أشكال الإقصاء على أسس عرقية أو اجتماعية، و ترسيخ قيم المواطنة والأخوة والتضامن والتسامح المطابقة لقيم شعبنا ولتعاليم ديننا الحنيف». ونص الاتفاق على «أن أحزاب القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قررت المشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية بلوائح مشتركة في جميع ولايات وبلديات الوطن وكذا الانتخابات التشريعية وضمان حضور المعارضة الديمقراطية في جميع الدوائر». وتعهدت الأحزاب المتحالفة «بتشكيل لوائح مشتركة في الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية على مستوى كافة الدوائر التي يعتمد فيها الاقتراع بالغالبية خلال شوطين، وسيتم اختيار المرشحين بحسب قدرتهم على تحقيق الإجماع وعلى تعبئة الناخبين وعلى المساهمة في تمويل الحملة. وبالنسبة للاقتراعات التي تعتمد النسبية، قررت أحزاب المعارضة «أن يكون لكل حزب من أحزاب التحالف لوائحه الخاصة بالنسبة للائحة الوطنية ولائحة النساء ولائحة نواكشوط وفي الدوائر التي يمثلها أكثر من نائبين» وقررت أحزاب المعارضة «تنظيم حملة مشتركة على عموم التراب الوطني بغية محاربة تزوير الانتخابات وتحسيس الشعب الموريتاني إزاء الحصيلة الكارثية للنظام القائم وتسييره الأحادي للمسار الانتخابي من أجل خلق الظروف التي تؤمن نجاح المعارضة الديمقراطية بكامل أطيافها». وأعلنت المعارضة عن «تسيير بعثات تحسيس مشتركة إلى جميع ولايات الوطن من أجل شرح أبعاد وأهداف هذا التحالف الانتخابي».
ووقع هذا الاتفاق الانتخابي كل يحيى أحمد الوقف رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية، ومولاي العربي مولاي محمد رئيس حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي، وصالح حننه رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، والمختار سيدي مولود رئيس حزب المستقبل، وكان حاميدو بابا حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس، وبا مامدو آلحسن رئيس حزب الحرية والمساواة والعدالة، والمصطفى اعبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقراطي، وأحمد سيدي بابه رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، ومحمد محمود سيدي رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان)، ومحمد مولود الرئيس حزب اتحاد قوى التقدم.
عبد الله مولود- نواكشوط – «القدس العربي»
.jpg)
