تحت شعار «الانتصار على الفساد الطريق لرفاه إفريقيا»، بدأت أمس في نواكشوط الاجتماعات المحضرة للقمة الإفريقية الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 يوليو/ تموز المقبل التي ينتظر أن يشارك فيها إثنان وأربعون من زعماء القارة.
وفي هذا الإطار انطلقت أمس أشغال الدورة السادسة والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقي لتحديد نقاط جدول أعمال القمة الذي سيقره المجلس التنفيذي للاتحاد قبل عرضه على الرؤساء في قمتهم الحادية والثلاثين المنتظرة فاتح يوليو/تموز المقبل.
ومن المنتظر أن تناقش قمة نواكشوط عدة ملفات في مقدمها خطر الفساد المالي، والقضاء على الرشوة في القارة الإفريقية من خلال تقرير سيقدمه الرئيس النيجيري بخاري محمد يوم الثاني من تموز / يوليو ثاني أيام القمة.
ويهدد الفساد المالي دول القارة ما أدى لعقد القمة تحت شعار مكافحته وتخليص إفريقيا من أضراره بوصفه أكبر عرقلة أمام رفاه واستقرار شعوب القارة ولكونه يسبب خسارة إجمالية تتجاوز 50 مليار دولار سنويا ولانعكاساته المدمرة على اقتصادات دول القارة.
وسينظر قادة إفريقيا أيضاً في مشاريع الاتحاد الإفريقي الكبرى وعلى رأسها مشروع منطقة التبادل الحر في إفريقيا التي سيقدم رئيس النيجر محمد يوسوفو تقريراً عنها أمام القمة.
وإذا كانت أربع وأربعون دولة إفريقية قد وقعت على اتفاقية تأسيس المنطقة الإفريقية الحرة خلال مؤتمر كيغالي الاستثنائي، فإن أربع دول هي رواندا والنيجر وغانا وكينيا فقط صادقت على الاتفاقية عبر مجالسها التشريعية.
ولكي يبدأ تنفيذ مشروع المنطقة الحرة فإن معاهدة الاتحاد الإفريقي تلزم بمصادقة اثنتين وعشرين دولة على اتفاقية إنشائها، وينطبق الأمر ذاته على اتفاقية النقل الجوي الموحد للقارة التي لا يزال تنفيذها جامداً.
وسيعرض الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد تقريراً أمام القمة حول إصلاح المنظمة الإفريقية تنفيذاً للفقرة 28 من القرار رقم 635 للجمعية العامة للاتحاد، كما سيقدم فاكي محمد رئيس لجنة الاتحاد تقريراً حول علاقات الاتحاد بمنظمة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي.
كما سيقدم تقريراً حول الصحراء الغربية، وهو أول تقرير يعرض على قمة إفريقية منذ عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي السنة الماضية.
وقام فاكي محمد في الأشهر الأخيرة بزيارات متكررة للجزائر ولمواقع جبهة البوليساريو في تندوف ضمن إعداده لتقريره حول قضية الصحراء.
وترفض المملكة المغربية أي تدخل للاتحاد الإفريقي في ملف الصحراء بسبب هيمنة الجزائر وجنوب إفريقيا والدول المساندة للبوليساريو على هيئات الاتحاد الإفريقي وهو ما أدى لعدم حياد هذه الهيئات إزاء هذه القضية الشائكة.
وسيناقش الرؤساء كذلك موضوعات أخرى بينها مشروع الأدوات القانونية وميزانية الاتحاد لدورة 2019-2020، وتسمية أربعة قضاة في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتعيين خمسة أعضاء في مجلس الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، وتعيين أربعة أعضاء في اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاه الأطفال، وتعيين نائب رئيس مجلس الجامعة الإفريقية. وستعرض هذه التقارير للنقاشات على جلسات القمة، قبل أن يعقد الرؤساء اجتماعاً مغلقاً لدراسة تقارير نشاطات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد المتعلقة بالسلام والأمن في القارة، ومقترحات المجلس حول تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالإجراءات التطبيقية لإيقاف الحروب في القارة مع أفق عام 2020.
وتحرص موريتانيا على نجاح القمة الإفريقية المرتقبة بعقدها في ظروف أكثر ضبطاً ودقة.
وبالنسبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فإن نجاح القمة الإفريقية المنتظرة يشكل رهاناً كبيراً لكونها أول استضافة تتولاها موريتانيا لقمة بهذا الحجم.
وتشد الحكومة الموريتانية منذ أشهر أحزمتها لاستضافة القمة، حيث أكد محمد الأمين الشيخ الوزير الناطق باسم الحكومة أن اثنين وأربعين رئيس دولة إفريقي قد أكدوا حضورهم لقمة نواكشوط مقابل 22 فقط حضروا القمة الأخيرة التي عقدت في يناير/كانون الأول الماضي في أديس أبابا. ومن المؤكد لدى مصادر الاتحاد الإفريقي هنا أن جميع رؤساء المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وقادة مجموعة الساحل الخمس سيشاركون في القمة المنتظرة، كما أن هناك احتمالات كبيرة بمشاركة قادة إفريقيا الوسطى في هذا المؤتمر. وتؤكد مصادر الاتحاد الإفريقي أن الرئيسين المصري والتونسي قد أكدا مشاركتهما الشخصية في القمة، بينما لم تتأكد مشاركة الملك محمد السادس فيها. وبالنسبة للدول الغربية، فإن قمة نواكشوط ستشهد مشاركة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الذي سيزور موريتانيا في اتجاهين أحدهما زيارة رسمية لموريتانيا، والثاني تشاور معمق مع قادة مجموعة دول الساحل حول المشاكل المالية واللوجستية التي تعترض نشرها لقوتها المشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب المتزايدة في مالي وبوركينافاسو وعلى مستوى الحدود المالية – النيجيرية.
عبد الله مولود
نواكشوط – «القدس العربي»