.jpg)
.png)
أفرجت السلطات الموريتانية عن أربعة سجناء سلفيين بموجب اتفاق مع رفاقهم وذلك مقابل الإفراج عن حرسين الاثنين الذين احتجزا مساء يوم الجمعة من طرف بعض السجناء السلفيين بالسجن المدني في نواكشوط.
وبالإفراج عن السجناء ؛ وتحرير عنصري الحرس، تنتهي واحدة من أطول الليالي في السجن المدني تحركت فيها مفاصل الدولة الأمنية والحكومية.
وكان سجناء سلفيون قد دخلوا مساء الجمعة في مواجهات مع حرس السجن أثناء تفريق اعتصام نظموه للمطالبة بالأفراج عن أربعة من رفاقهم أكملوا الفترة التي حكم عليهم بها.
وخلال المواجهات احتجز السجناء اثنين من حرس السجن، وطلبوا لتحريرهم الإفراج عن رفاقهم الأربعة، وهو ما قبلت به الحكومة بوساطة من نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي.
وتعد حادثة السجن المدني هي الأولى من نوعها في موريتانيا، ولاقت صدى كبيراً لدى الرأي العام الوطني، فتجمهر المئات من المواطنين قبالة السجن المدني، فيما فرضت السلطات الأمنية طوقاً على محيط السجن.
ومع بداية الحادثة عقد وزيرا العدل والداخلية اجتماعاً بمباني وزارة العدل، فيما اجتمعت القيادات الأمنية لمناقشة خيار التدخل بالقوة لتحرير عنصري الحرس في حالة ما إذا فشلت المفاوضات.
المبادرة التي قادها نقيب المحامين بين الطرفين مكنت من الدخول في "مفاوضات غير مباشرة"، قدّم خلالها السجناء السلفيون مطلباً وحيداً بالإفراج عن رفاقهم الأربعة مقابل المحافظة على سلامة الحرسيين.
وكان أحد السجناء ويلقب نفسه بـ"البتار أبو قتادة الشنقيطي" قد نشر عبر الفيسبوك صورة لعنصري الحرس ووصفهما بـ"المرتدين" قبل أن يحمل "الحكومة المرتدة" مسؤولية ما قد يترتب على "مغامرة أخرى".
وبدا أن الحادثة كان مخططاً لها بعناية كبيرة، حيث تم نشر صورة عنصري الحرس بسرعة كبيرة، كما اتصل السجناء بوسائل الإعلام المحلية والدولية وأجروا مقابلات هاتفية مباشرة مع بعض القنوات الإخبارية المحلية، فيما التزمت الحكومة والأجهزة الأمنية الصمت طيلة العملية.
وتحدثت بعض المصادر عن خلاف داخل صفوف السجناء السلفيين حول الموقف من احتجاز عنصري الحرس، حيث قال بعضهم في حديث مع "صحراء ميديا" إن عملية الاحتجاز لم تكن بالتشاور وإن هنالك من عارضوها من بين السجناء.
وشارك في عملية الاحتجاج واحتجاز الحرسييْن سجناء محكوم عليهم بالإعدام من أبرزهم الخديم ولد السمان، الذي سبق أن بايعه بعض السجناء على أنه أمير جماعة جند الله في بلاد المرابطين.
.jpg)
