.jpg)
.png)
تعليقاً على المعلومات الصحفية الأخيرة حول إطلاق سراح عشرة من سجناء اگوانتنامو من بينهم السجين الموريتاني أحمد ولد عبد العزيز، و في رده على رسالة من المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، قال محامي ولد عبد العزيز، السيد جون هولاند:
"إن هذه المعلومات تدعو للتفاؤل، و لكنها ليست مؤكدة حتى الآن. وهناك خطوات لابد من إكمالها أولاً، حيث يجب إرسال إشعار إلى الكونغرس بذلك، و توقيع قراره من قبل وزير الدفاع، و هو ما لم يتم حتى الآن". و تعهد هولاند بالتواصل مع المرصد في حال حصوله على أية معلومات جديدة متعلقة بهذا الملف.
يشار إلى أن هناك معلومات صحفية أمريكية شبه متواترة تحدثت الأسبوع الماضي عن إن إمكانية إعادة إدارة أوباما ل 57 سجيناً، من أصل 122 من محتجزي اگوانتنامو، إلى بلدانهم قبل نهاية عام 2015. و ستكون الدفعة الأولى من هؤلاء، و المكونة من عشرة أشخاص، خلال شهر يونيو القادم. و من المتوقع أن تضم هذه الدفعة السيد أحمد ولد عبد العزيز، الذي ظلت وزارة الدفاع الأمريكية تؤجل إطلاق سراحه، بعد أن تمت الموافقة عليه منذ نهاية 2009. و ذلك ما علق عليه مصدر حكومي أمريكي لواشنطن بوست بالقول: "لقد قال الجميع بأن هذا السجين [ولد عبد العزيز] يجب أن يعود إلى موريتانيا، بمن في ذلك أجهزة الاستخبارات. و لكن وزارة الدفاع هي التي لاتزال تمتنع عن ذلك، و تثير مخاوف تم تناولها مسبقاً كوسيلة لتأجيل عملية التحويل".
و من الجدير بالذكر أن هذه المعلومات التي تتحدث عن عدم وجود أية أسباب للابقاء على ولد عبد العزيز في المعتقل و إمكانية إطلاق سراحه مع أول دفعة من السجناء، بعد تجاوز الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس بهذا الشأن، تتطابق مع المعلومات التي توصل إليها المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الموريتانية.
.jpg)
