.jpg)
أعلن في نواكشوط، أمس، عن تأسيس تجمع إقليمي للتعاون الجهوي في مجال الأمن والأمن النووي، يضم بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، وهي: موريتانيا، ومالي، والتشاد، والنيجر، وبوركينافاسو، والسنغال.
ويهدف التجمع إلى تعزيز السلامة النووية بين البلدان الموقعة، كما يهدف إلى توحيد جهود أعضائه لمراقبة منع نقل المواد المشعة، ومواجهة أي استخدام غير شرعي لهذه المواد مع دعم الأمن النووي للدول الموقعة على ميثاق التجمع.
ويرمي هذا الميثاق المدعوم من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتوح أمام مختلف الشركاء، إلى توحيد الجهود والوسائل لمراقبة حرمة انتقال المواد المشعة والوقوف في وجه الاستخدامات غير الشرعية لها.
وتكتسي رقابة تداول المواد النووية المشعة أهمية كبرى لدى البلدان الإفريقية الحريصة كل الحرص على عدم تحويل القارة إلى مرمى للنفايات النووية الملقاة من الدول الغربية ومن القوى العالمية الأخرى كالصين الشعبية.
وقد حدد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نشر عام 2006 بلدانًا إفريقية كوجهات لتهريب النفايات النووية، وهي: موزمبيق، ونيجريا، وغينيا بيساوو، والكونغو وأريتريا، والملاوي.
وأكدت إذاعة إفريقيا الدولية أن الدول المذكورة استقبلت 60 ألفًا من النفايات الصناعية والمواد المشعة.
ووقع الميثاق التأسيسي للتجمع رؤساء لجان الحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية في موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي والسنغال.
وأعلن التجمع عن بقاء ميثاق تأسيسه، الذي يحظى بمباركة الوكالة الولية للطاقة الذرية، مفتوحًا أمام جميع الشركاء بهدف نطاقات تطبيقه.
