المعارضة تتحالف لقلب المعادلة في الشوط الثاني
« القدس العربي»: أظهرت نتائج أعلنت عنها رسميًا، أمس، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في النتائج التي حسمت في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المنظمة يوم أول سبتمبر الجاري.
كما أظهرت نتائج الشوط الأول احتلال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان) للرتبة الثانية مزاحمًا الحزب الحاكم بشكل ملاصق في عديد المواقع الانتخابية التي حسمت في الشوط الأول.
وأظهرت النتائج المعلنة كذلك تقدم حزب التجمع في المواقع التي سيحسمها الشوط الثاني من هذه الانتخابات المقرر تنظيمه يوم الخامس عشر الشهر الجاري.
وحسب نتائج غير نهائية، فقد تمكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا من حسم 67 مقعدًا برلمانيًا من أصل 131 مقعدًا برلمانيًا تم حسمها حتى الآن، ما يعني أن الحزب نجح حتى الآن في اقتناص ما يزيد على 50 في المئة من المقاعد البرلمانية التي حسمت.
وينافس الحزب الحاكم على 22 مقعدًا برلمانيًا التي سيتم فيها اللجوء إلى الشوط الثاني، ويحتاج الحصول على 17 مقعدًا حتى يضمن «الأغلبية المطلقة» التي سبق أن حددها خلال حملته الانتخابية كهدف يسعى لتحقيقه.
ويواجه الحزب الحاكم منافسة من طرف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «الإسلاميون» المعارض في العديد من الدوائر الانتخابية، إضافة إلى أحزاب أخرى تحسب على الموالاة، على غرار حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي ترأسه الوزيرة الناهه بنت مكناس.
وبدأت المعارضة، أمس، عقد تحالفات فيما بينها، وحتى مع بعض أحزاب الموالاة، لضمان قلب المعادلة وتحقيق نتائج أكبر في الشوط الثاني.
وأكدت اللجنة المستقلة للانتخابات، التي لم تقدم نتائج مفصلة وإنما مجملة، «أن المحصلة النهائية للشوط الأول أظهرت نسبة مشاركة بنسبة 44ر73٪، كما أظهرت، بالنسبة للنيابيات، حسم 37 دائرة انتخابية وانتقال 12 دائرة نيابية إلى الشوط الثاني، وبالنسبة للانتخابات الجهوية فقد حسمت نتائج 4 دوائر انتخابية وذهبت إلى الشوط الثاني 9 دوائر، أما الانتخابات البلدية فحسمت نتائج 111 بلدية وذهبت 108 إلى الشوط الثاني».
وأوضحت «أن النتائج التي أعلنت عنها هي حصيلة فرز محاضر العمليات الانتخابية المنظمة في 4080 مكتبًا للتصويت، موزعة على امتداد التراب الموريتاني وفي 6 دوائر انتخابية خارجية موجودة في ست دول بإفريقيا وآسيا وأوروبا».
وأكد بيان اللجنة أن عدد المسجلين في هذه الانتخابات بلغ 1417823، فيما بلغ عدد المصوتين 1041199؛ أما عدد الأصوات اللاغية فقد بلغ بالنسبة للانتخابات الجهوية 219670، وبالنسبة للانتخابات النيابية 185521، وبالنسبة للانتخابات البلدية 124105».
أما عدد الأصوات المعبر عنها، فأكدت اللجنة «أن عددها بالنسبة للانتخابات الجهوية 800379 صوتًا، وللانتخابات النيابية 838518 صوتًا، وللانتخابات البلدية 901979 صوتًا».
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، في بيان إعلان نتائج الشوط الأول أمس «عن ارتياح لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لمشاركة الشعب الموريتاني في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، التي جرى شوطها الأول في أول سبتمبر/أيلول الجاري بهدوء وانضباط، مبرهنًا بذلك على نضجه السياسي وتعلقه بالديمقراطية»، حسب تعبيره.
وأكد ولد بلال «أن اللجنة المستقلة للانتخابات تتقاسم مع الجميع الإرادة الصادقة والطموح القوي في تنظيم انتخابات دون أية شوائب رغم الصعوبات الجمة التي اكتنفت هذا الاقتراع لضيق الوقت المتاح لتحضيره، ومشاركة الطيف السياسي على نحو غير مسبوق، وتزامن خمسة اقتراعات في اقتراع واحد، وموسم الأمطار الذي منع التنقل في عدد كبير من المناطق، وغير ذلك من الإكراهات والعراقيل الموضوعية التي تجعل من المستحيل عدم حدوث نواقص إجرائية ولوجستية هنا وهناك».
يذكر أن الانتخابات المتعلقة بالنواب قد نظمت في 49 دائرة انتخابية، حيث شارك فيها 96 حزبًا سياسيًا، و16 ائتلافًا بين الأحزاب، وتنافست فيها 540 لائحة انتخابية على 157 مقعدًا نيابيًا؛ ففي دوائر على مستوى المقاطعات 99 مقعدًا، وفي الدائرة الموحدة لولاية نواكشوط 18 مقعدًا، وفي اللائحة الوطنية 20 مقعدًا، وفي اللائحة الوطنية للنساء 20 مقعدًا.
أما ما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجالس الجهوية، فقد تم تنظيم الاقتراع في 13 ولاية في عموم التراب الوطني، وقد شارك فيها 52 حزبًا سياسيًا، و16 ائتلافًا حزبيًا، وتنافست فيها 160 لائحة انتخابية على 285 مقعدًا.
وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، فقد تم تنظيم هذا الاقتراع في 219 بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، وشارك فيه 84 حزبًا سياسيًا و32 ائتلافًا حزبيًا وتنافست في هذا الاقتراع 1552 لائحة انتخابية على 3831 مقعدًا.