الانتخابات تشكل الخريطة السياسية الموريتانية ومعارضة التشدد تعود للبرلمان

الحزب الحاكم يؤكد فوزه الكاسح والمعارضة تعد خططها للشوط الثاني

عبد الله مولود:أعادت الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي نشرت نتائج شوطها الأول للتو والتي سيجري شوطها الثاني الأحد المقبل، تشكيل الخريطة السياسية الموريتانية على نحو جديد حيث عادت المعارضة المتشددة للبرلمان بعد نجاح العديد من زعمائها وسياسييها المفوهين.
وأعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيدي محمد ولد محم، في تقييم له أمس للشوط الأول «أن النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، تؤكد استمرار ثقة الشعب في برنامج الرئيس.
وأكد «أن حزب الاتحاد حسم حتى الآن 103 مقعد من المجالس البلدية وينافس على كسب 92 مقعدًا خلال الشوط الثاني كما كسب 67 مقعدًا نيابيًا و4 من المجالس الجهوية وينافس على كسب 9 مجالس جهوية ودوائر نيابية في الشوط الثاني من هذه الانتخابات».
وأوضح في مؤتمر صحافي أمس «أن هذه النتائج تبرهن على أن ما حققه حزب الاتحاد من أجل الجهورية في تصاعد مستمر، في الوقت الذي عرفت فيه أحزاب أخرى تراجعًا ملحوظًا في مسيرتها السياسية حيث تسوق فكر الإرهاب والتطرف والتجريح والطعن في الأعراض». 
وأكدت النتائج المعلنة حتى الآن تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، يليه حزب التجمع من أجل الإصلاح (محسوب على الإخوان) الذي تمكن من المحافظة على موقعه في انتخابات 2013 النيابية، ساعيًا لزيادة مقاعده في الشوط الثاني حيث سيعاد التصويت لحسم دوائر عديدة.
واعتبر القيادي الإسلامي البارز، محمد جميل منصور، في تصريح أمس «أن المعارضة حققت معجزات في الشوط الأول لأنها أقصيت من التحضير للانتخابات، ولأن لجنة الانتخابات عينت من أقرباء رؤساء أحزاب الحوار، ولأن المعارضة قررت المشاركة في الانتخابات في وقت متأخر، ولأن الحزب الحاكم استخدم في الانتخابات وسائل الدولة وهيبة الدولة ورئيس الدولة». 
وتتجه الأنظار حاليًا للشوط الثاني من الانتخابات التي ستكون المواجهة فيها أساسًا بين حزب التجمع المحسوب على الإخوان وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. 
وأكد جميل منصور القيادي الإسلامي في حزب التجمع «أن على المعارضة أن تنتزع المزيد من المقاعد في الشوط الثاني كما انتزعتها في الشوط الأول».
ودخل معظم قياديي المعارضة الموريتانية للبرلمان الجديد في انتخابات شهدت مشاركة الجميع، ما جعل الجمعية الوطنية الجديدة أكثر تلوينًا سياسيًا من سابقتها التي كانت تضم نواب الحزب الحاكم ونواب أحزاب الموالاة مقابل نواب التجمع من الإسلاميين. 
وهكذا دخل إلى البرلمان كل من محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم، ويحيى ولد الوقف رئيس الوزراء السابق المطاح به في انقلاب 2008، والحقوقي الشهير بيرام ولد الداه. 
ولم تتمكن وجوه سياسية بارزة، مع ذلك، من الدخول للجمعية الوطنية، ومن أبرزها عثمان أبي المعالي رئيس حزب الفضيلة ومنسق أحزاب الأغلبية، والمعلومة بنت الميداح الفنانة المعارضة الشهيرة، وصالح ولد حننه بطل انقلاب 2003 المشهور، والمعلومة بنت بلال أبرز نواب الغرفة الماضية.
وتتواصل في هذه الأثناء تقييمات كبار الكتاب والمفكرين للشوط الأول من الانتخابات وتوقعاتهم لنتائج الشوط الثاني، حيث أكد المحامي البارز المفكر محمد ولد أشدو المحسوب على الموالاة «أن نتائج الشوط الأول من الاستحقاقات الوطنية شكلت نصرًا مؤزرًا للحزب الحاكم؛ سواء منها ما تم حسمه لصالحه من نواب (67 من أصل 157) وبلديات (111 من أصل 216) ومجالس جهوية (4 من أصل 13)، أو ما ينافس عليه خصوم يسهل التغلب عليهم في الشوط الثاني».
وقال «إن الحزب الحاكم لم يوظف في هذه المعركة المصيرية سوى بعض أسلحته، واستغنى عن بعضها الآخر لأسباب ما تزال مجهولة؛ ومن أبرز الأسلحة التي استغنى عنها الحزب الحاكم أربعة هي عدم توظيفه الجمع بين القديم والجديد في الترشيحات، وعدم تعبئة الاحتياطي والخبرة المتراكمة والثقافة والمثقفين».
وعن توقعات الشوط الثاني من الانتخابات، أكد الكاتب التراد محمدلي «أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ستكون ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﺟﺪًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ من الحزب الحاكم ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ مع إرضاء ﻛﻞ ﻏﺎﺿﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ وكل ﻤﻬﺎﺟﺮ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، وﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺃيضا ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ ﻭﻭﺣﺪة ﺻﻔﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ».

«القدس العربي»