.jpg)
قالت مصادر مأذونة بوزارة العدل الموريتانية لموقع زهرة شنقيط إن أزمة احتجاز عناصر الحرس بدأت الخامسة من مساء الجمعة، عندما أقدم الضباط المشرفين علي السجن المركزي بنواكشوط علي محاولة كسر اعتصام السجناء، بعد أربعة أيام من تعثر الزيارة.
وقالت المصادر إن السجناء الأربعة كانوا منقسمين حول تعامل رفاقهم من عناصر الحرس، حيث رفض ثلاثة منهم التصعيد الذي اقدم عليه السجناء، لكن أحدهم شارك إلي جانب المجموعة الموجودة حاليا في السجن المركزي في احتجاز العسكريين بعد اصابة ضابط وثمانية جنود في أسوء عملية تعيشها السجون منذ فترة.
وقال المصدر إن وزير العدل سيدي ولد الزين اجتمع السادسة مع مدير الشؤون الجنائية والمدعي العام ووكيل الجمهورية من أجل مناقشة الوضعية الخطرة، بعد أن انهارت الأمور بشكل مفاجئ، وتعذر علي عناصر الحرس فرض الأمن بمحيط السجن رغم تصرفهم دون الرجوع للوزير أو المسؤولين عن السجن المركزي.
وقد قرر الوزير وكبار معاونيه بدعم من قادة الأركان الثلاثة (الدرك والحرس والأمن) انهاء الأزمة بالتفاوض المباشر مع السجناء، بينما غاب وزير الداخلية محمد ولد محمد راره عن اجتماع الأزمة حسب المصدر. وقد طلبت المجموعة من مسير السجن المركزي التوجه إلي السجناء لمعرفة الشروط التي يرفعونها، وبالفعل فقد تواصل المسير بشكل مباشر مع قادة المجموعة، واشترطوا اطلاق سراح السجناء الأربعة مقابل الإفراج عن عناصر الحرس.
وقد قدرت خلية الأزمة الموقف، وقررت الاستجابة للشروط باعتبار أن احتجاز السجناء غير مبرر، ولاتوجد جهة معترضة عليه، حيث أن النيابة العامة ابلغت الوزير بأن احتجازهم غير مبرر من الناحية القانونية، كما أن الوزير نفي في الاجتماع أي تحفظ لديه علي اطلاق سراح المجموعة وأرجع الأمر للانشغال ببعض الملفات التي كانت ضاغطة خلال الفترة الماضية. وعن الدور الذي لعبه نقيب المحامين في حلحلة الأزمة وصف المصدر الأمر بأنه ترويج اعلامي خالي من أي معطي علي الأرض، وأن النقيب كان في زيارة لرجل الأعمال أحمد ولد مكيه، وقد عرض هاتفيا علي الوزير التواصل مع السجناء، لكن الوزير رد عليه بأن التواصل غير مقطوع معهم، وأن الأمر تحت السيطرة والوزارة قررت حله دون اللجوء لأي وسيط.
وعن أسباب تعثر اطلاق سراح المعتقلين الأربعة قال المصدر إن الأمر عائد إلي انتهاء المأمورية أثناء سفير وكيل الجمهورية إلي تونس 19-11-2015، وأن أحد نوابه لما ابلغ من ادارة السجون بانتهاء مأمورية السجناء، لم يتحمل مسؤولية الإفراج عنهم رغم عدم وجود تعليمات بهذا الشأن، لذا قرر رفع القضية إلي المدعي العام الذي بدوره ابلغ الوزير بالملف، وقد طلب الوزير مهلة للتشاور مع الجهات العليا.
وحينما عاد الوكيل كانت الأمور قد أخذت بعدا آخر،لذا ظل الجميع ينتظر عودة الوزير بالمشورة، وهو مالم يحدث بحكم انشغاله بترتيبات المجلس الأعلي للقضاء من جهة والتغيير الحكومي من جهة ثانية، مع انشغال الرئيس بملفات أخري. وتقول مصادر زهرة شنقيط أن الرئيس ابلغ الوزير بأن الإفراج عن السجناء ممكن مادامت المهلمة انتهت، ولاتوجد ملفات أخري، أو اعتراض من النيابة العامة، وهو ماتم بالفعل.
خاص – زهرة شقيط
