.jpg)
.png)
المعارضة تستبق وتحذر من «العبث بالدستور خدمة لنزوات شخصية»
يترقب الموريتانيون بفارغ الصبر عقد البرلمان الموريتاني اليوم لأول جلسة له بعد اكتمال انتخابه، فيما يتوقع الكثيرون منهم وخاصة معارضي النظام، أن يستغل الرئيس أغلبيته البرلمانية المريحة لإجراء تعديل دستوري قبل انتخابات 2019 يسمح له بتولي فترات رئاسية أخرى.
وتمكن التعديلات الدستورية التي صودق عليها في استفتاء أغسطس/آب 2017، الرئيس الموريتاني من تمرير أي تعديل دستوري يرغب فيه عبر الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة.
وفي هذا النطاق تحدثت مصادر متابعة لهذا الشأن عن احتمال قيام الرئيس بمقايضة سياسية مع معارضيه تتم بموجبها مراجعة سن الترشح للرئاسة لفائدة كل من أحمد ولد داده ومسعود ولد بلخير الطامحين لها، مقابل فتح أقفال المأموريات في الدستور للسماح له هو بتولي مأموريات أخرى بعد ولايتيه المنتهيتين منتصف يونيو/حزيران من العام المقبل.
ومع أن الرئيس ولد عبد العزيز سبق أن أكد مرات عدة عدم نيته تعديل الدستور فقد فهمت المعارضة من تصريحات أخيرة له خلال الحملة الانتخابية أنه ينوي استغلال أغلبيته في البرلمان للتوصل لتعديل يتيح له البقاء في السلطة.
وحذرت المعارضة الموريتانية في بيانها الأخير مما سمته «العبث بدستور البلاد من أجل مأمورية ثالثة، خدمة لنزوات وطموحات شخصية غير مشروعة».
وأكدت المعارضة «أن الطريق الوحيد الضامن لاستقرار البلد ووحدته، يمر حتمًا بالتوجه إلى انتخابات توافقية، تضمن التناوب السلمي، والانتقال السلس للسلطة بين رئيس منتخب يعترف الجميع بفوزه، ورئيس منصرف تصان كرامته واحترامه».
وفي معالجة لموضوع التناوب المطروحة حاليًا، أكد المدون البارز محمد الأمين ولد الفاضل «أن موريتانيا لم يعد يفصلها إلا ثمانية أشهر و22 يومًا عن الانتخابات الرئاسية التي يُفترض تنظيمها حسب الآجال الدستورية في يوم 15 يونيو/حزيران 2019، وهذه فترة قصيرة جدًا، قد لا تكون كافية للتحضير الجيد للانتخابات الرئاسية، لمن بدأ من اليوم، خصوصًا إذا ما تعلق الأمر بمعارضة لم تُعرف في السابق بالانسجام التام، ولا بالجاهزية، ولا بالقدرة على اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب».
وقال: «صحيح أننا اليوم نعيش وضعية مربكة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، ولكن ذلك يجب ألا يقف ضد التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية، وعلى المعارضة أن تشتغل من الآن على جبهتين اثنتين، أولاهما الوقوف بقوة ضد هذه الحملة الظالمة التي أطلقها النظام ضد الإسلاميين، والتي بدأت بإغلاق مؤسسات علمية تابعة للشيخ محمد الحسن الددو، فلا بد من وقوف المعارضة مجتمعة ضد هذه الحملة، ولا بد من ردود أفعال مدروسة وفعالة لوقف هذا المسار التأزيمي الذي قرر النظام أن يُدخل فيه البلاد».
«هذه الحملة التي أطلقها النظام قد تكون مستمرة، يضيف الفاضل، وقد يكون الهدف منها هو تأزيم الأوضاع لبقاء الرئيس ولد عبد العزيز في الحكم بهذا الشكل أو ذاك، وذلك هو غالب الظن، ولكن هذه الحملة يمكن أن تكون أيضًا مجرد حملة مؤقتة الهدف منها هو إشغال المعارضة، وخاصة حزب «تواصل» الذي كان حضوره قويًا في الانتخابات الأخيرة، ثم إشغالها عن التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في وقت يكون فيه النظام يحضر وبشكل جيد، ومن وراء ستار، لتلك الانتخابات، وبذلك سيضمن فوزًا سهلًا على المعارضة».
وشدد ولد الفاضل التأكيد على «أنه يكون بإمكان المعارضة أن تكون منافسًا قويًا في انتخابات لم تحضر لها بشكل جيد، ولو أن النظام قرر أن ينظم الانتخابات الرئاسية غدًا أو بعد غد لوجدت المعارضة نفسها في موقف حرج لا تحسد عليه». وقال: «أما الجبهة الثانية أو الملف الثاني الذي على المعارضة أن تشتغل به، إضافة إلى الوقوف ضد الحملة التي أطلقها النظام ضد الإسلاميين، هو ملف الانتخابات الرئاسية، ولن تحقق المعارضة أي إنجاز على مستوى هذا الملف، إذا لم تبدأ من الآن في التحضير الجيد لذلك الملف بتشكيل جبهة قوية قادرة على الوقوف ضد مشاريع التمديد إذا ما قرر الرئيس أن يمدد لنفسه، وقادرة في الوقت ذاته على كسب الانتخابات الرئاسية، إذا ما قرر الرئيس أن ينظمها في موعدها أو قبل موعدها».
وفي معالجة أخرى، أكد الإعلامي المعارض محمد محمود بكار «أن الوقت حان لتقرر المعارضة ماذا ستفعل في وجه لعبة الرئيس وهي تواجه الفرصة الأخيرة في أن تختبر قوتها واتحادها لجلب التغيير للبلد وطرد ثلاثين سنة من الحكم المتعفن».
«إن على المعارضة، يضيف بكار، وهي تتطلع لتغيير محتمل ووارد أن تتحاشى الدخول في أي جدال أو أو نقاش أو حوار مع الأغلبية يكون هدفه لا محالة التأثير على الحزم والجدية إزاء الانتخابات المقبلة، وأن تدخل دون تأخير بدلاً من ذلك في التحضير لانتخابات 2019 بقوة التخطيط والبصيرة».
وحدد أولويات للمعارضة وهي «وضع برنامج وطني ومعايير اجماعية لمرشح الرئاسيات كمرشح للتغيير واختياره في أقرب الآجال، والحصول على ممثلين لتغطية جميع مكاتب التصويت من المتعلمين، والأولوية الثالثة الدخول في ارتباط مهني مع اللجنة المستقلة للانتخابات وتحديد مسار واضح وفق القانون لتسيير العملية برمتها وتحمل المسؤوليات الكاملة حيال أي نقص أو خرق ومساعدتها بحشد التأييد من المجتمع الدولي وشركاء البلد بالضغط في اتجاه تحقيق الشفافية».
.jpg)
