(الأخبار) ـ عرفت التشكيلة الوزارية الجديدة التي يرأسها الوزير الأول محمد سالم ولد البشير، ثبات عدد من وزراء حكومة ولد حدمين المستقيلة في مناصبهم السابقة وتبادل مهام بين آخرين داخل التشكيلة.
فقد كشفت التشكيلة الجديدة عن خروج خمسة وزراء فقط من التشكيلة السابقة ودخول أربعة جدد، حيث تم دمج بعض القطاعات وتقليص عدد المناصب الوزارية بواحد.
فيما تم تعيين الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين في منصب وزير دولة مكلف بمهمة في الرئاسة.
ترقية أم إزاحة؟!
كان قائد الجيوش محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم أبرز الأوجه التي دخلت الحكومة الجديدة.
ويأتي تعيين ولد الغزواني وزيرًا للدفاع قبيل تقاعده رسميا من الجيش؛ وهو ما يمثل سلاسة لانتقال قيادته للجيش من قائد أركان إلى وزير دفاع.
وفي حين تتحدث بعض الدوائر عن تحضير الفريق غزواني للتكيف مع العمل الحكومي المدني تمهيدًا لترشيحه في انتخابات 2019 الرئاسية، يعتبر البعض أن منصب وزير الدفاع يمثل تقزيمًا له، حيث سيكون تابعا لوزير أول.
أما تعيين ولد محم وزيرا للثقافة فيأتي تزامنًا مع جولة الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية والنتائج التي حقق الحزب في الشوطين، ما يعني مؤشرًا على رضى الرئيس عن أدائه.
فيما يوصف التعيين بأنه تمهيد لإزاحة ولد محم من منصبه في رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم خلال المؤتمر المتوقع انعقاده خلال الفترة المقبلة والذي يأتي بعد اندماج حزب الوئام في حزب الاتحاد.
تبادل ملفات
اثنا عشر وزيرًا في حكومة ولد حدمين المستقيلة أمس الاثنين 29 أكتوبر 2018 حافظوا على مناصبهم في حكومة الوزير الأول محمد سالم ولد البشير المشكلة اليوم.
يتصدر هؤلاء وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، ووزير البيئة همادي كمرا، ووزير الصحة كان ببكر، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب منت اعل سالم.
بينما احتفظ سبعة وزراء آخرين بمناصب داخل التشكيلة الحكومية، مع تغيير مواقعهم داخلها؛ ومن بين أبرز هؤلاء: الناني ولد الشروقة وآمال بنت مولود وسيدنا عالي ولد محمد خونا والناها بنت مكناس.
وعرفت التشكيلة الجديدة دمج بعض القطاعات الوزارية وإعادة تسميتها، حيث ألحقت البيطرة بالزراعة وأصبحت تحت مسمى وزارة التنمية الريفية.
بينما ألغيت وزارة التكوين المهني وتقنيتا الإعلام والاتصال من التشكيلة الجديدة، وألحق قطاع تقنيات الإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي، فيما ألحق قطاع التكوين المهني بوزارة التهذيب.