.jpg)
.png)
أظهرت التعديلات التي عرفها جهاز الشرطة في موريتانيا اليوم الجمعة ثقة كبيرة في المفوض فضيلي ولد الناجي من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني وهي الثقة التي تجلت في تعيينه على رأس أهم إدارة الشرطة وأكثرها عملا في هذه الأيام ، إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية فما هي الأسرار التي دفعت الإدارة لمثل هذا القرار؟
يرى الكثير من المراقبين أن الرجل الذي استطاع تحقيق ثلاث نقاط أساسية خلال تواجده على رأس الإدارة الجهوية لأمن منطقة نواكشوط في فترة لا يختلف اثنان على أنها الأصعب من حيث حجم الحراك الاجتماعي وتزايد وتنوع البعد الاجرامي لدى الجانحين بفعل توسع المدينة وترامي أطرافها.
هذه النقاط يمكن تلخيصها في ما يلي :
1ـ طيلة فترة تواجد المفوض فضيلي على رأس الإدارة الجهوية لم تسجل اي جريمة ضد مجهول وقد اعقل منفذو كل الجرائم
2ـ وازن المفوض فضيلي ولد الناجي بين ثنائيي حرية التظاهر وفرض الأمن مما أفضى بالكثير من الانسيابية في علاقات المتظاهرين مع وحدات الشرطة.
3ـ شهدت فترة فضيلي ولد الناجي على رأس إدارة الأمن الجهوي عودة للشرطة إلى الشوارع وهي العودة التي يرى الكثيرون أن عمله وإنجازاته كانت تقف وراء إقناع رؤسائه بها.
ومهما يكن فإن الثقة الكبيرة التي أوليت للمفوض ولد الناجي بفعل تعيينه على رأس شرطة الجرائم الاقتصادية في فترة "ذروة الحرب على الفساد"،هي أيضا رسالة إلى أن الإدارة الجهوية التي تضاءلت بفعل التقسيم الإداري الجديد لم تعد تسع الرجل الذي قدم الكثير لأمن نواكشوط.
.jpg)
