.jpg)
قالت مصادر خاصة لموقع "الوطن"، إن التفيش الاعتيادي على الطريقة الفرنسية والذي كانت تعتمده الحكومة لمراقبة الفساد في الخزائن العامة في البلاد قد ألغي وحل محله تفتيش جديد يعتبر أكثر دقة وحصرا للمعاملات المشبوهة.
ووفق مصادر "الوطن"، فإن التفتيش كان يعتمد على مراقبة الفواتير ومعرفة المصاريف إلا أن التفتيش الجديد يعتمد على دراسة المداخيل حيث لاحظ المفتشون وجود فروقات كبيرة وعمليات فساد واسعة في العديد من مناطق موريتانيا.
وأكدت هذه المصادر أن التفتيش الجديد سيطيح بالكثير من الرؤوس في ما يعتبر أكبر عملية لكشف "المفسدين في مفاصل الدولة".
