المرصد الموريتاني يطالب بجهاز شرطة لتعقب حالات العبودية

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان باستحداث جهاز شرطة تكون مهمته تعقب المتورطين في جرائم العبودية في موريتانيا. 
  
وقال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عبد الله ولد بيَّان إنه "بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال، وعلى الرغم من اعتبار ممارسة العبودية جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون، لا زالت هذه الظاهرة البشعة مستمرة، يستغل ممارسوها ضعف إنفاذ القوانين والأخلاق المجرِّمة". 

وأوضح ولد بيَّان في إيجاز صحفي وزعه اليوم الأحد، أنه "من المعروف بأن الجرائم الكبيرة في حق الدولة والمواطن تتطلب أجهزة أمنية خاصة، كالجرائم الاقتصادية و تهريب المخدرات"، وفق تعبيره. 

وأضاف أنه "ليس من الممكن أن تبقى الدولة الموريتانية، في ظل محاربتها لهذه الظاهرة والبحث عن ممارسيها، تعتمد على الإمكانيات المحدودة للمنظمات الحقوقية". 

وخلص ولد بيَّان إلى أن "المواطن الموريتاني لا يمتلك إلا أن يشيد بالدور الذي تقوم به منظمات حقوقية، كنجدة العبيد وحركة إيرا، في البحث عن ممارسي العبودية في البلد"، مشيراً في نفس الوقت إلى أن "الدولة مطالبة بإنشاء جهاز شرطة خاص لتعقب هذا النوع من الجرائم، إنفاذاً للقانون ومحاربة للظاهرة بشكل أكثر فعالية"، على حد تعبيره. 

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من كشف منظمة نجدة العبيد الحقوقية عن حالة استرقاق جديدة في ولاية تيرس زمور، أحيل المتهم فيها إلى السجن بمدينة ازويرات.