.jpg)
أفاد مصدر قريب من أوساط القضاء بأن وثائق صادرة عن الغرفة المدنية الاولى بالمحكمة العليا الjd يرأسها القاضي الصوفي انكيدا، كشفت عن إصدار الغرفة القضائية المذكورة قرارا مثيرا يتعلق بالسماح بتفويت متروك من تركة لازال نزاعها معروضا امام القضاء ولم يبت بشأنه بعد. وطبقا لمصدر إعلامي محلي، فإن قضية تتعلق بتركة رجل في دار النعيم بين ورثته ووكيلهم الذي تولى تصفية التركة قد عرضت على محكمة مقاطعة دار النعيم التي لم تبت فيها حتى الآن، قبل ان يلجأ طرف آخر الى استصدار قرار باخلاء منزل ضمن التركة في تفرغ زينه من الورثة وتسليمه له حيث يدعي انه جزء من دين يطالب به خليجي المتوفى وقد وكله على تحصيله مستظهرا بوكالة مشكوك في صحتها…
وأوضح موقع "المراقب" الإخباري أن المعلومات المتوفرة حسب الوقائق تفيد بأن قرار تسليم المنزل وقعت فيه خروقات واضحة أهمها صدوره من الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط الشمالية في حين يقع المنزل في تفرغ زينة قرب مجمع( بانابلاه)؛ مضيفا أن قضية التركة معروضة أمام محكمة مقاطعة دار النعيم ولم تنظر فيها حتى الان؛ وهو ماجعل تنفيذ القرار يواجه صعوبة لعدم الاختصاص ،لتقوم نفس المحكمة باصدار انابة الى نظيرتها في محكمة انواكشوط الغربية التي اصدرت قرارا بالرفض ، ألغته الغرفة المدنية الاولى بمحكمة استئناف انواكشوط التي تم تأكيد قرارها من طرف الغرفة المدنية الاولى في المحكمة العليا…
ويعكس هذا القرار الدور الكبير لبعض المحامين حديثي العهد بسلك القضاء ،حيث كان احدهم هو ممثل الطرف المستفيد من القرار وقد نجح في اقناع تشكلة المحكمة عن طريق استغلاله لنفوده على زملاء الامس والضغط عليهم ،وانعكس ذلك على دور المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون ،وهو مالم تثبته في هذه النازلة.. وحسب الورثة انهم لن يقبلوا سلب تركتهم بهذه الطريقة المريبة،ولو كلفهم ذلك ما لاتحمد عقباه.
المصدر : موقع المراقب
