.jpg)
.png)
أسئلة كثيرة يطرحها الموريتانيون حاليا حول المنعطف الذي ينتظر بلادهم بعد انتخابات يونيو 2019؛ تتراوح بين حقيقة ان الرئيس عزيز سيغير الدستور ليترشح لولاية ثالثة، رغم نفيه المتكرر لذلك، أو تنصيبه شخصا تابعا له يسهم في تمكينه من الاستمرار بالسيطرة من خارج القصر الرمادي، وهل ستتمكن المعارضة من توحيد مرشحها واجتياز الانتخابات، وحماية المكاسب بعد النجاح؟
وبالنسبة لمغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحكم منتصف العام المقبل، فهو أمر أكده الرئيس بوضوح في تصريحاته الأخيرة لقناة “فرانس 24″، غير أنه لم يحدد خليفته المحتمل رغم أن باب الترشيحات للرئاسة سيغلق بعد خمسة أشهر، الأمر الذي يؤكد حيرته بين رفيق سلاحه محمد غزواني وزير الدفاع الحالي، أم أنه سيختار شخصية أخرى؟
وتنشغل المعارضة الموريتانية في التحضير للانتخابات القبلة، مفي نحاولة للوصول لمرشح واحد، حيث أكدت المعارضة في وثيقة إعلان مبادئ اطلعت عليها “القدس العربي”، “أن بلوغ هدف التناوب السلمي في انتخابات 2019، الذي يتطلع إليه كل الموريتانيين، يتطلب، على مستوى السلطة القائمة، الشروع في تهدئة الأوضاع، والعمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام، والكف عن شيطنة المعارضة الديمقراطية، وعن قمع الحركات السلمية، والسجن التعسفي، ووقف المتابعات القضائية ضد المعارضين”.
وطالبت السلطات، باحترام الدستور وقواعد الحكامة الرشيدة، وتنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية، دون غبن، كما حددت شروط تنظيم انتخابات حرة وشفافة بـ” إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية بصورة توافقية، وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية، ومنحها الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه، مع إعداد الملف الانتخابي واللوائح الانتخابية بصورة توافقية وشفافة، وضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها، واحترام قانون التعارض، وعدم استخدام العام ووسائل الدولة وسلطتها وهيبتها، ضمان رقابة حقيقية ذات مصداقية تتابع المسلسل الانتخابي بجميع مراحله”.
كما دعت المعارضة، للعمل على وجود مرشح موحد والانفتاح على كافة مكونات الطيف السياسي وتقديم بدائل مقنعة مختلفة عما تقدمه السلطة، والعمل على وحدة القوى الوطنية، مشددة على أن الانتخابات الرئاسية ستحدد مسار البلاد ومستقبلها نظرا للمكانة المركزية التي تحتلها مؤسسة الرئاسة ضمن منظومتنا المؤسسية، ولما يتمتع به رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة.
وتابعت “إن من أهم أسباب الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية انفراد السلطة بتسيير المسلسل الانتخابي، وتجنيدها للدولة وسلطتها ووسائلها لصالح معسكرها ضد الفرقاء السياسيين الآخرين. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية الماضية”.
ومن جهته نظم حزب الإصلاح والتنمية (الإسلاميون)، أمس ندوة سياسية، حيث أكد محمد ولد مولود الرئيس الدوري للمعارضة “أن هناك عوامل للتغيير يجب توفرها في أي حراك معارضة وأن الشعب سيصوت للمعارضة عندما تتوفر الأجواء الديمقراطية المناسبة”، مشيرا إلى “أن وحدة المعارضة هي إحدى الضمانات الذاتية للتغيير”.
بينما ناقشت المنظمة الشبابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أمس، مستقبل موريتانيا بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة على أن موريتانيا مقبلة على سيناريوهات عديدة أخطرها استمرار النظام الحالي بطريقة أو بأخرى وأفضلها أن يفرض الشعب والمعارضة تغيير النظام والتناوب على السلطة.
القدس العربي
.jpg)
