هذا ما تسعى المبادرة البرلمانية لإعادة صياغة الدستور لتمريره (وثيقة)

فجرت مجموعة مو نواب الأغلبية البرلمانية؛ وتحديدا رئيس وبعض أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، جدلا سياسيا وزوبعة إعلامية غير مسبوقة بإعلانهم عن مشروع ملتمس ينوون تقديمه أمام الجمعية الوطنية بهدف تغيير دستور البلاد بما يتيح لرئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، يمنعه منها الدستور في صيغته الحالية.

وركز مقترح كتلة نواب الحزب الحاكم، في الوثيقة التي وقع عليها قرابة 50 منهم في أعقاب مأدبة عشاء أقامها على شرفهم رئيس الكتلة في منزله، الليلة البارحة، على تغيير الأحكام الدستورية المتعلقة بتحصين المواد المحددة لمدة وعدد المأموريات الرئاسية؛ من خلال أزالة "الأقفال" التي تم اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية، في استفتاء 2006.

مشروع مقترح قانون دستوري يقضي بمراجعة تعديل المادتين28 و 99 من الدستور.

وهذا نص مشروع ملتمس التعديل:

نظرا للدستور في مادتين 28 و29 كما نتجتا عن القانون الدستوري رقم 014/2006 بتاريخ 12 يوليو 2006 المتضمن إعادة العمل بدستور 20يوليو 1991 كدستور دولة والمعدل لبعض مقاضاته.

اعتبارا ان هذا القانون الدستوري أجرى تعديلات على المادتين 28 و99 وفق الترتيبات المنظمة للسلطة التأسيسية الفرعية (التي تحكمها المقتضيات التي ينظمها النص الدستوري).

وتطبيقا لمبدء توازن الاشكال القانونية القابلة للتطبيق والمدة الدستورية كذلك وتطبيقا لمقتضيات الفقرات 1.2.3 من المادة 99 من الدستور فإن الموقعين أدناه يريدون من خلال المقترح القانونيهذا ادخال التعديلات الدستورية التالية:

المادة الأولى . تعدل المادة 28 المعدلة بواسطة القانون رقم 01/2006 لتثبت بصفتها الأصلية التي تنص على مايلي: يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة الثانية: يمكن تعديل الفقرة الرابعة من المادة 99 المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 014/2006 لتثبت بصفتها الاصليه التي تنص على مايلي (لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي لنظام الحكم الموريتانيا).