عشر سنوات من المسير إلى اللحظة الديمقراطية أي منعطفات ومنزلقات

استهلال

"يقول بعض الموريتانيون الذين كانوا في الداخل إنه عندما أعلن عن الانقلاب على الرئيس الراحل المختار ولد داداه اعتقدوا أن القيامة ستقوم".

 

بطريقة ما تحققت تلك القيامة التي شكلت نهاية للجمهورية التي يرى الكثيرون أنها مصممة من فرنسا على مقاس جماعة عينها، وإنها لم تكن إلا جمهورية فرنسية بمنطق فرنسا ما وراء البحار ليس إلا، بل إن الأستاذ بجامعة نواكشوط عبد الوهاب ولد محفوظ يعتبر أن البداية الحقيقة للدولة ذات الهوية الممرتنة فعلا بدأت في مرحلة ما بعد الانقلاب على المختار ولد داداه، خاصة في جوانب فرض مظاهر الدين و سلوك اجتماعي موريتاني - إن صح التعبير - ولكن ذلك الانقلاب هو أيضا ما أدخل البلاد في دوامة انقلابات ضربت رقما قياسيا بقرابة العشر رؤساء لدولة عمرها لا تجاوز الخمسين سنة (الانقلاب على ولد داداه... والانقلاب على ولد هيدالة... وعلى ولد الطايع لاحقا، وبين ذلك العديد من المحاولات التي من بينها تلك التي مازالت عواقبها تضرب عمق الهوية الوطنية للبلاد[1]).

 

من الانقلاب إلى الدستور

بعد انقلاب أبيض على الرئيس الذي جاء بانقلاب مشهود 12 – 12 – 1984، تم تنظيم ما أعتقد أنه آخر مراسم بعد انقلاب في موريتانيا بعد سنتين من حكم الرئيس اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والذي سلم الحكم في سابقة لرئيس مدني انتخب في ما وصف حينها بالانتخابات الأكثر شفافية في تاريخ البلاد، ولكن هذا الرئيس لم يبقى في الحكم أكثر من ثمانية أشهر ليسقط بانقلاب آخر قادته مجموعة من رفاق العقيد الذي سلم السلطة قبل فترة وجيزة واعدا بنهاية الانقلابات، انقلاب أبيض آخر وصفه الرئيس الراحل العقيد اعل ولد محمد فال بالتمرد الشخصي و الذي توفي[2] رافضا الاعتراف برئاسة ولد عبد العزيز معتبرا أنه قد تمرد على أمر من رئيس البلاد[3].

 

قدم الانقلابيون الجدد مبرراتهم لخنق المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد لحينها خاصة أن معظم التكهنات السياسية كانت تقول إنهم هم أنفسهم من أتى بولد الشيخ عبد الله لسدة الحكم، ثم باشروا ترتيب المشهد على عجل في حين حصل الانقلاب على دعم غير متوقع من أكثر رجال المعارضة صمودا في وجه النظام السابق، أحمد ولد داداه الذي كان يراهن عليه الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي في أن يكون بوابة الانتقال إلى الديمقراطي في موريتانيا، و مع أن الرجل تراجع[4] لاحقا عن دعمه للانقلاب إلا أن وقوفه في اللحظة الأولى في قمرة القيادة سهل الطريق كثيرا على القادة العسكريين للحصول على الشرعية الشعبية والسياسية وحتى الدولية التي كانت الرهان الأهم في تلك المرحلة.

 

ومع النهج الذي سلكه ولد الشيخ عبد الله والذي كان مخلفا تماما لسابقه ولد الطايع الذي اختار قطر منفى له وامتنع عن نقاش الشأن الموريتاني كليا، فان ولد الشيخ عبد الله تمترس خلف شرعيته الانتخابية وفضل عدم الاعتراف بالانقلاب واعتبار نفسه رئيسا حتى إن تم خلعه بما يصفه بالطريقة غير الشرعية، فعين متحدثا له وظل يصدر البيانات، ومع أن البعض بقي إلى جانب الرئيس المنقلب عليه إلا أن هذا الدعم كان خجولا جدا ولم يتجاوز ردود فعلا لم تعكر سير الجمهورية ما بعد انقلاب[5] 6 أغسطس 2008 التي اختير لها رئيس مجلس الشيوخ رئيس تصريف أعمال إلى حين انتخاب آخر والذي لن يكون إلا نفس الرجل الذي قاد الانقلاب ولكن عاد هذه المرة ببزة مدنية بعد استقالته من الجيش وترشحه للمنصب الذي أبعد منه ثاني مدني فقط من بين ثمانية رؤساء.

 

ثبت الرئيس الجديد محمد ولد عد العزيز الذي اختفى لقبه العسكري لتوه رجليه في السلطة بعد العديد من المناورات السياسية سبقت الانتخابات التي ستسفر عن ترؤسه بنسبة 52% من أصوات الشعب الموريتاني وبعد مشاركة متوسطة من جميع الأطياف السياسية، أثرت عليها بشكل كبير نتائج حوار دكار التي أظهر هشاشة التنظير السياسي المحلي وأنه من أجل الاستهلاك الخارجي فقط، فاعتبرت جميع أطياف المعارضة انه تم التلاعب بها في ذلك الحوار الذي احتضنه العاصمة السنغالية دكار2009[6] وشارك فيه جميع أطياف القوى السياسية بما فيها تلك التي قد اختارت الانقلاب كسبيل للسلطة[7].

 

شُكل المشهد الجديد بطريقة يرى الجميع فيها نفسه وأن الفرص أصبحت متساوية أمام الجميع للحركة نحو القصر الرمادي و قبة البرلمان، فكانت توصيات من قبيل منع الانقلاب واتخاذ إجراءات رادعة ضده أول ما تم الاتفاق عليه إضافة إلى تحديد عدد المأموريات في اثنتين كي تزيل مرض الاستمرار في السلطة مدى الحياة الذي ينخر العقل السياسي العالم ثالثي إجمالا، هذا إضافة إلى وعود أخرى رأت المعارضة حينها أنها ذهبت أدراج الرياح وأنها لم تكن إلا وعودا لتمرير انتخاب ولد عبد العزيز ووصوله للقصر رئيسا مدنيا.

 

واقع المعارضة في ظل المد والجزر الرسمي

بعد نتائج حوار دكار وما أعقبها من تحولات حاولت المعارضة الموريتانية أن تكون أكثر جدية من حيث الموقف والمواجهة وخاصة بعد عودة معظم رموزها وازديادها بقوة جديد هي الحركة الإسلامية التي تمكنت لتوها من ترخيص حزب سياسي، إضافة إلى تحركات جادة في مجال حقوق الإنسان كانت هي الأخرى تساهم بشكل كبير في خلق صوت مضاد لمنطق الصوت الواحد الذي عاشته البلاد في الفترات السابقة، إلا أن هذه المعارضة كانت في كل مرة تثبت أنها هي الأخرى مبتورة من الواقع ومنفصلة عن مطالب الشارع بشكل حقيقي، حيث بقيت مطالبها مطالب فوقية تتعلق بالتغول السياسي والاستبداد بالحكم... الخ، وهي مطالب لم تكن تعني الشارع الموريتاني الذي يواجه مشاكل بنيوية من قبيل الاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم والمساواة والشراكة المجتمعية... الخ ومع أن شرارة الربيع العربي جاءت هي الأخرى واجتاحت عدواها معظم الدولية العربية القريبة والبعيدة إلا أن موريتانيا بقيت في منأى تماما عن تأثيرات الربيع العربي لأسباب تتعلق بضعف المعارضة نفسها التي فشلت في أن تطرح مطالب قابلة للالتفاف الشعبي إضافة إلى احتكار المعارضة أو اختطافها من الشيوخ على حساب الشباب هذا مع طبيعة الربيع العربي نفسه الذي كان حراكا بلا رأس في حين كان معترك موريتانيا الحقيقي هو التخلص من متلازمة الزعامة وزرع البيروقراطية في أي تجمع كان وخاصة إن كان حراكا سياسيا.

 

هذه الظروف لم تمنع من تجمع المعارضة في أكثر من توجه بدأ بمنسقة المعارضة الديمقراطية وانتهى بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة[8] 03/2014 الذي يعد آخر تجمع وإن كانت أحزاب إيناد وتكتل القوى الديمقراطية خارجه إضافة إلى تجمع الأحزاب المحاورة التي تجمع بعض الأحزاب القريبة من السلطة ومع ذلك لم تنضو في حلف الأغلبية الرئاسية الذي يتزعمه حزب الاتحاد من اجل الجمهورية المؤسس من قبل الرئيس ولد عبد العزيز نفسه.

 

بين الحوارات والانتخابات

خرجت القوى السياسية من حوار دكار في حالة شك تامة من جميع مواقف محمد ولد عبد العزيز ومن يدور في فلكه فقد اعتبرت أنه تم الالتفاف على ذلك الاتفاق الذي لم ينجح في أن يكون مرجعية لأي شيء بعده، ولكنه نجح إلى حد كبير في تفكيك المعارضة على ذاتها وحتى تشكيك الشارع في قدرتها على إحداث التغير المنشود وهي التي قبلت الجلوس أصلا على طاولة الحوار مع نفس الأشخاص الذين تصفهم اليوم بالانقلابيين.

 

لقد شكل حوار دكار إلى حد كبير معالم الساحة السياسية في البلاد التي أبقت المعارضة خارج السياق من حيث الأداء والمكانة وأثبتت أن قادة الانقلاب كانوا يملكون مشروعا وآلية استمراره واضحة بالنسبة لهم فبدل أن تحقق المعارضة بعض المكاسب فقد خرجت فعلا من الحوار في شكل المنهزم على جميع الصعد بل و"الخائف من الحبل خشية أن يكون أفعى" هذا الخوف هو ما سيظهر لاحقا في الحوار الوطني الشامل[9] الذي كان من المتوقع أن تشارك فيه المعارضة بجميع أطيافها وبالرغم من كثرة التأجيلات والرسائل التي وزع الأمين العام للرئاسة الموريتانية حينها مولاي ولد محمد لغظف[10] إلا أن هذا الحوار الأول من نوعه بعد داكار لم تبدي له المعارضة أي اهتمام على الإطلاق، واكتفت أحزاب من قبيل التحالف الشعبي التقدمي والوئام بالمشاركة إضافة إلى جمع من الأحزاب الناشئة، وبالرغم من أن هذا الحوار ما زال المرجعية الكبرى التي يُسعى إلى تسويقها رسميا إلا أنه لم يف حتى برغبات السلطة نفسها التي أعلنت أكثر من مرة عن رغبتها في حوار جديد إذا كانت المعارضة مشاركة فيه أي ما يفهم منه أن المشاركين الأول ليسوا معارضة بالمعنى السياسي للكلمة أو على الأقل لا يعطون الشرعية الكافية لحوار سياسي وصف بالوطني وتعقد عليه آمال مرحلة سياسية تامة.

ا

المقاطعة لعبة استهوت المعارضة بعد الحوار الوطني الشامل فقررت أيضا مقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية إلا أن هذه المقاطعة أثبتت تشتت المعارضة التي، قرر أحد أقوى أحزابها المشاركة مع الأحزاب المحاورة، وقد حصد الإسلاميون صدارة المعارضة في تلك الانتخابات وحصلوا على رئاسة المعارضة الديمقراطية التي تعد مؤسسة حكومية ونائب رئيس الجمعية الوطنية وأصبحوا قوة برلمانية مهمة في وجه السلطات، تلك المشاركة أكدت فعلا أن المعارضة ليست على قلب رجل واحد ولكنها أكدت شيئا أهم من ذلك بكثير وهو أن الإسلاميين أصبحوا متغيرا سياسيا قويا في الساحة الموريتانية وأن المعارضين التقليدين قد ولى نجمهم، وهو ما أثبتته انتخابات الرئاسية اللاحقة التي تجاوز فيها الحقوقي بيرام ولد الداه المنحدر من شريحة الحراطين جميع أحزاب المعارضة بالرغم من ترشحه المستعجل وخروجه لتوه من سجنه، إلا انه أكد مرة أخرى أن البراديغم التقليدي قد ولى وإلى الأبد في ما يخص المشهد السياسي في موريتانيا.

 

مبادرات للقضاء على الدستور 

بالرغم من حالة المد والجزر الذي ميز بعض مراحل حكم ولد عبد العزيز استطاع الرجل تثبيت نفسه كقوة سياسية لا منازع لها وخاصة أنه تجاوز عاصفتي امتلاك الشرعية والنجاح بعد الاستقالة من الجيش، بل إنه أصبح رجلا ذو توجهات خارجية قوية واستطاع جذب الأنظار في أكثر من مرة خاصة في مأموريته الأولى التي استطاع فيها تحقيق قدر لا بأس به على مستوى البنية التحتية والأمن والحريات الإعلامية على وجه الخصوص، وإن كانت ملفات الفساد ومتعلقاته بقيت دائما على الواجهة وفي أكثر من قضية،

 

ولكن القوى السياسية عادت للمربع الأول بعد ما قام الرئيس بتعديلات دستورية شملت نظام المجلس الدستوري والعلم والنشيد الوطني والمجلس الأعلى للإفتاء، كان يتوقع منها أن تمس المواد المتعلقة بعدد المأموريات، ومع الحشد الكبير الذي قامت به المعارضة حينها ورفضها للتعديلات الدستورية إلا أن التعديلات قد مرت بالرغم من الاعتراف بضعف المشاركة الشعبية فيها، كما بقي مكسب المأموريات الذي يتفق على عدم المساس به من الجميع والتي بقيت مقيدة في اثنتين وهي نفسها القضية التي ستثير الجدل على أبواب العام 2019.

 

موقف لتأكيد استمرار المسير

في العام 2018 قامت تحركات وصفتها المعارضة بالمدبرة وخاصة أن هذه التحركات كانت مطالبة بترشح ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة خارج ما يحدده الدستور الذي غير هو نفسه وبالرغم من عدم تبني الجهات الحكومية لهذا التحرك إلا أن موقفها منه تم انتقاده بشكل لاذع من المعارضة بعد استقبال الرئيس ولد عبد العزيز قائد مبادرة المليون توقيع ولد اياهي في الوقت الذي كانت هناك مطالب بمحاكمته كما أن هذه المبادرة المخالفة للقانون استطاعت أن تعلق لافتات ولوحات في مختلف شوارع العاصمة وبدون أي مضايقة، المخاوف وصلت ذروتها بعدما قامت مبادرة من قبل بعض أطر الولايات لمطالبة محمد ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة، بل وصل الأمر حد جمع أكثر من مئة توقيع في الجمعية الوطنية[11] الغرفة الوحيدة في البرلمان بعد حل مجل الشيوخ جراء نفس التعديلات التي نظم الرئيس ولد عبد العزيز.

 

هذا الترك دفع بالمعارضة من جديد إلى تنظيم نفسها من أجل العودة للميدان خاصة أن المواجهة في البرلمان كانت محسومة للحلف الحاكم الذي وفر الثلثين بالرغم من رفض عدد من نوابه التوقع على التعديل، إلا أن الرئيس ولد عبد العزيز عاد من جديد لقطع الطريق على الجميع ويؤكد أكثر من تصريح له في السنوات الماضية أنه لن يترشح لمأمورية ثالثة ولن يغير الدستور من خلال بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، تضمن وبطريقة تثير الاستغراب شكرا للذين أعلنوا تمسكهم بشخصه وقادوا مبادرات مخالفة للدستور وسعوا إلى خرقه، ومع ذلك أشار إلى ضرورة التوقف عن المبادرات المطالبة بمأمورية جديدة وأنه متمسك بنص الدستور ومغادرة منصبه حسب الآجال المحددة.

 

أي مستقبل للساحة السياسية

العام 2019 سنة حاسمة في تاريخ الدولة الموريتانية فللمرة الأولى أصبح الحديث عن رئيس جديد وتسليم للسلطة من رئيس قضى عشرة سنوات في القصر فقط، في تطبيق للدستور الذي ينص على مأموريتين فقط.

 

إلا أن المستقبل الذي يبدو مشرقا يطرح أسئلة أخرى فالمعارضة بالرغم من اتفاقها على شكل المرشح[12] إلا أن إيجاده يبدو أمرا متعذرا لأن شباب المعارضة أصبح له صيت وتجربة سياسية يسمحان له بالتأثير على قرار تحالف المعارضة، إضافة إلى تأكيد النائب والحقوقي بيرام ولد الداه على ترشيحه وهو ما يعني أن حزب الصواب - ذا التمثيل البرلماني الجيد - ليس جزءا من مخطط المعارضة ما لم يكن بيرام مرشحها وهو أمر متعذر لأسباب أولها الخلاف الكبير حول مشروع الرجل الذي بنى كل رصيده على نضاله الحقوقي.

 

ضف إلى ذلك تطلب المعارضة التي تريد رئيس من نوعية خاصة ولكنها لم تستطع بعد ضمان رجل يمتلك متغير مهما جدا وهو هزيمة مرشح الموالاة الذي تشير معظم المؤشرات إلى أنه وزير الدفاع الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد رفيق درب الرئيس المغادر محمد ولد عبد العزيز وشريكه في الانقلابين على ولد الطائع وعلى ولد الشيخ عبد الله، وهو رجل مخزني بامتياز تصعب هزيمته لأسباب موضوعية أكثرها بداهمة، انحداره من شرق البلاد والقبول الكبير الذي يحظى به في صفوف المؤسسة العسكرية، هذا مع ضمان أنه الرجل الوحيد الذي لن يلغي ولد عبد العزيز على الإطلاق، إذ أتيحت له الفرصة بعد إصابة الرئيس بالرصاصة الشهيرة وسفره خارج البلاد لمدة طويلة إلا أن الرجل بقي وفيا لكل النظم.

 

ستكون المواجهة في 2019 مواجهة تقليدية إلا إذا صدق تعفف ولد الشيخ محمد أحمد عن الحكم عندها قد تعود حظوظ المعارضة لأن الموالاة ستشهد هي الأخرى انقسامات داخلية بسبب البحث عن شخص يلقى قبولا جماعيا في تكتل الأغلبية الذي تحكمه الزبونية والقبائلية أكثر من الالتفاف حول مشروع سياسي متبلور، بالتالي سيكون الاتفاق على مرشح غير ولد الغزواني أمر شبه مستحيل بسبب طول قائمة المرشحين الذين لا تعني إجازة مجلس الحكماء[13] لهم أنهم فعلا تم ترشيحهم.

 

توصيات ملحة

- على المعارضة الإسراع في حسم شخصية مرشحها وعدم الاستهانة بموقف الشاب لأنه من أقوى الفاعلين الذي تملك.

- يجب على الجهات الحكومية الحرص على لعب دور الوسيط في الساحة السياسية لأن الانتقال الديمقراطي لا يؤتي نتائج في ظل الاحتقان.

- على الشباب الموريتاني التحرك بشكل سريع للحصول على مكانه في الساحة السياسية في أسرع وقت ممكن.

- على الرئيس القادم أن يدرك أنه رئيس بعشر سنوات وليس أمام خيار للبقاء في السلطة.

- على الرئيس المستقبلي الراغب في عبور المرحلة بسلام أن يعتبر نفسه رئيسا للجميع وخاصة من خلال تعيين رئيس وزراء من المعارضة وهو ما سيمنح فرصة حقيقية للخروج من جبة ولد عبد العزيز.

- يجب أن يكون هناك نقاش جاد حول الرئيس المقبل والمشاركة السياسية لأن الفعل السياسي ما زال عشوائيا جدا وبالتالي لا بد من زيادة الوعي حوله.

- على جميع المرشحين العمل على خلق آليتهم الخاصة لضمان شفافية انتخابية منذ صفارة الانطلاقة حتى صفارة نهاية العملية الانتخابية.

- إذا لم تستثمر المعارضة في التوعية فإن فرصتها في الفوز تعد ضئيلة جدا مهما كان حجم ائتلافها وتوافقها وحتى مرشحها.

- المرحلة القادمة هي غازية والتعويل على الغاز مهم وبالتالي فبدون خلق قواعد للشفافية تشمل الجميع فإن المرحلة القادمة لن تكون كما يريدها الجميع على الإطلاق خاصة أن المتغيرات الاقتصادية تقول إن الفعل السياسي هو مصدر التحول الاقتصادي.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحاولة الانقلابية التي اتهم ضباط زنوج بمحاولة القيام بها و راح ضحية إجراءات ما بعد هذا الاتهام العشرات من الجنود مازالت أسهم تطالب بالعدالة لهم في ما بات يعرف سياسيا قضية" الإرث الإنساني"

[2] توفي الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال 5 مايو 2017 في شمال البلاد بعد ما قالت جهات رسمية إنها أزمة قلبية إصابته، وقد دفن الرجل أعلى في مراسم لم يخصص لها الكثير من البروتوكولات الرسمية الخاصة بالرؤساء، قد مثلت وفاة الرجل صدمة كثيرة في الوسط السياسي الموريتاني.

[3] مقابلة أجراها المرحوم اعل ولد محمد فال مع قناة فرانس 24 ،https://www.youtube.com/watch?v=EYlAmmID4sA

[4] صرح ولد داداه في مؤتمر صحفي نظمه حزبه أنه تراجع عن دعم ولد عبد العزيز وأنه قد كفر عن ذلك الخطأ بمعارضته له في السنوات اللاحقة، وقد خاض لاحقا معارضة مستمرة لنظام ولد عبد العزيز جعلته ينضم لمنتدى المعارضة وينسحب منه أيضا بسبب ما وصفه بالتراخي ثم قاطع الانتخابات النيابية اللاحقة أيضا.

[5] قائد الانقلاب محمد ولد عبد العزيز كان حينها رئيس أركان الحرس الرئاسي، وفد وقع الانقلاب بعد قرابة ساعتين من قرار للرئيس ولد الشيخ عبد الله يقضي بإقالة ولد عبد العزيز و مجموعة من القادة العسكريين البارزين،

[6] الحوار الذي أسفر عن استقالة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله و تنظم انتخابات رئاسية توافقية

[7] التكتلات و التجمعات السياسية المنبثقة عن فرسان التغير و هو تشكيل أنشأه قادة انقلاب فاشل ضد الرئيس معاوية و لد سيدي احمد الطائع2003، قاده صالح ولد حننه رئيس حزب حاتم حاليا .

[8] تجمع سياسي يضم العديد من الأقطاب الفاعلة في المشهد السياسي من بينها الأحزاب السياسية و المستقلين و المجتمع المدني ... الخ

[9] حوار سياسي عقد في موريتانيا ما بين 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2016 ، و قد قاطعته الأحزاب المشكلة للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة و حز تكتل القوى الديمقراطية، و قد كانت من ملفاته المهمة التناوب السلمي على السلطة و التوزيع العادل للثروة و مواجهة الدعوات الفئوية، إضافة إلى التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ و تغيير الآليات و النظم الانتخابية

[10] أحد التكنوقراط المعول عليهم كثيرا في المرحلة القادمة بل يقال انه من الممكن أن يكون مرشحا موحدا للمعارضة، خاصة انه يلقى قبولا كبيرا لدى معظم الجهات السياسة و انه منذ إقالته من الأمانة العامة للرئاسة بقي خارج سرداب المناصب إلى الآن و هو ما قد يفسر أن الرجل لم يعد محلا لكبير ثقة من الأغلبية الحاكمة أو يحتفظ به لما هو أهم و اكبر و الذي قد يكون التقديم كمرشح أيضا للأغلبية.

[11] تحرك قاده في قبة البرلمان النائب الداه صهيب مع مجموعة من رجال الأعمال، وقد انضم إليها سريعا عدد من النواب، في ما ضم لصف الرافضون لهذه المبادرة نائب رئيس الجمعية الوطنية بيجل و لد هميد والنائب الخليل النحوي و قرابة 17 نائب أخر قبل بيان الرئاسة الموريتانية الرافض للتحركات.

[12] صدرت الوثيقة عن التحالف الانتخابي للمعارضة في 17 يناير 2019 و قد وقع عليها قرابة 11 حزبا سياسيا، و من أهم بود الوثيقة العمل على اختيار مرشح موحد أو رئيسي للمنافسة في الانتخابات القادمة 2019، وضمت مجموعة من المعايير الشخصية إضافة إلى إنشاء لجنة عليا يعهد إليها اعتماد معايير لاختيار المرشح الموحد.

[13] إشارة مجازية إلى محمد ولد عبد العزيز و محمد ولد الغزواني و بعد القيادات العليا في مصنع السياسة الرسمية و خاصة طغمة القبائل و تحالفات المصالح.