.jpg)
.png)
طالبت المعارضة الموريتانية في وثيقة سلمتها للحكومة أمس الإثنين بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات ومراجعة كاملة للقائمة الانتخابية، معتبرة ذلك شرطاً لا بد منه للتمكن من تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة تكون نتائجها مقبولة لدى الجميع.
وتواصل المعارضة الموريتانية، التي لم تتفق بعد على مرشح موحد، تحضيراتها للانتخابات الرئاسية التي ستجري، حسب الدستور، ما بين شهري إبريل ويوليو 2019.
وسلم التحالف الوطني الانتخابي للمعارضة الذي يضم منتدى المعارضة بأحزابه ونقاباته وشخصياته المرجعية وتكتل القوى الديموقراطية وحزب الصواب، وثيقة تضمنت مجموعة من المطالب التي تراها المعارضة ضرورية التحقيق والتنفيذ قبل الاستحقاقات الرئاسية التي أصبحت على الأبواب.
ومن أبرز المطالب التي ألحت المعارضة عليها حل اللجنة الانتخابية الحالية المشكلة أساساً من ممثلين لجهات سياسية موالية لنظام الرئيس ولد عبد العزيز وأخرى شبه معارضة له.
وتضمنت الوثيقة طلباً بمراجعة شاملة للسجل الانتخابي الذي يشمل 1.5 مليون مسجل من أصل 3.5 مليون نسمة هم سكان موريتانيا، حسب نتائج إحصاء عام 2013.
وأعلن محمد ولد مولود، الرئيس الدوري للمعارضة، في تصريحات له أمس، «أن المعارضة لا تثق في القائمة الانتخابية الحالية التي عبث بها النظام، حسب قوله، خلال تنظيمه للاستفتاء حول تعديلات الدستور عام 2017».
وأضاف: «يجب أن تراجع القائمة الانتخابية بدقة».
ونظمت على أساس القائمة الانتخابية الحالية، الانتخابات الاشتراعية والبلدية والجهوية التي شهدتها موريتانيا في سبتمبر من العام الماضي، بالرغم من رفض المعارضة لذلك.
وأكد ولد مولود «أن موريتانيا استعادت الأمل بعد أن أكد الرئيس ولد عبد العزيز تخليه عن محاولات الولاية الرئاسية، في تصريح يبدو أنه هذه المرة تصريح نهائي».
وقال: «لقد تنفست موريتانيا الصعداء حالياً بعد أن تأكدت من أن ولد عبد العزيز سيغادر، ولم يبق إلا أن تتفق المعارضة الموريتانية على مرشحها الموحد».
وطالبت المعارضة الموريتانية في وثيقتها التي سلمتها للحكومة «بإطلاق حوار وطني شامل لتهدئة الأوضاع ولخلق أجواء مناسبة لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة».
وترفض الحكومة الموريتانية أي حوار مع المعارضة، وهو ما أكده مؤخراً رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم، رداً على تصريح لرئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، الذي دعا قبل أيام لحوار وطني شامل يؤسس لما ستقدم عليه البلاد، وتتم من خلاله التهيئة لانتخابات رئاسية منتصف 2019.
وأعتبر أنه «بدون حوار وطني شامل يخشى أن تتحول الانتخابات الرئاسية القادمة إلى مناسبة تعمق الانقسام، وتهدد كيان البلد ومستقبله».
وأكد الوزير ولد محم «أن إجراء أي حوار سياسي جديد بين أحزاب الأغلبية والمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف 2019، أمر مرفوض، ولا إمكانية له في الوقت الحالي، وليس ضمن الأجندة المطروحة حالياً للحزب.
وقال: «تنظيم حوار سياسي جديد مع المعارضة غير وارد، وعلى من يريد الحوار التوجه للبرلمان الذي يوجد فيه تمثيل للعديد من الأحزاب السياسية من الأغلبية الداعمة للنظام، والمعارضة له، على حد سواء».
واتهم رئيس حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» أطرافاً معارضة «بإجهاض آخر محاولات لإجراء حوار سياسي بين الأغلبية والمعارضة، وذلك عبر تسريب وثيقة الحوار الذي بدأ بشكل سري، وانهار قبل أن يتبلور بشكل نهائي»، حسب تعبيره.
عبد الله مولود: نواكشوط – «القدس العربي»
.jpg)
