.jpg)
.png)
تابعت السلطات الموريتانية، إغلاقها لعشرات الصيدليات ضمن حملة للحد من تداول الأدوية المزورة المنتشرة في البلاد بشكل لافت.
وتتهم السلطات تجار الأدوية بانتهاك قانون استيراد المواد الطبية، وكلفت وكلاءها الصحيين بغلق الصيدليات المخالفة التي ظهر أنها تنتشر بأعداد كبيرة.
وبدأت هذه الحملة العام الماضي وأغلقت في إطارها عشرات الصيدليات ومئات مخازن بيع الأدوية.
وأغلقت السلطات الموريتانية، الأسبوع الماضي، خمس صيدليات في ولاية كيدماغه جنوب شرق البلاد، وهي ولاية تجمعها حدود مشتركة مع كل من مالي والسنغال، ما يجعلها بوابة نشطة لتهريب الأدوية المغشوشة.
وأكد كان أبوبكر، وزير الصحة الموريتاني «أن السطات الصحية ساهرة على خطوط بيع الأدوية، وهي تغلق أي صيدلية لا تلتزم بقانون تداول المواد الطبية وأي صيدلية لا تعتني بالنظافة».
وقال: «إن القانون الذي نطبقه يعاقب كل من يبيع دواء مغشوشاً ولا نفرق بين من يبيع علبة واحدة ومن يبيع طناً من الدواء المزور». وللسيطرة على التوريد القانوني والنظامي للأدوية، خصصت الحكومة الموريتانية منفذين لدخول الأدوية، هما ميناء نواكشوط ومطار نواكشوط الدولي، اللذان توجد بهما أجهزة الفحص والرقابة، وتصادر السلطات أي أدوية يسعى المهربون لإدخالها من منافذ أخرى. وسبق لمعهد البحث المضاد لتزوير الأدوية الفرنسي (IRACM) أن أكد في تقرير أخير له «أن موريتانيا أصبحت مصدراً كبيراً لتوزيع الأدوية المزورة في غرب إفريقيا».
وأكد المعهد «أن عشرات الأطنان من الأدوية تصل إلى السوق الموريتانية كل عام، ويتم توزيعها داخل البلاد وفي دول غرب إفريقيا بطرق ووسائل مختلفة».
وأظهر تقرير المعهد الفرنسي «أن تزوير الأدوية في موريتانيا يتفاقم بشكل مذهل منذ عام 2004 تاريخ صدور قانون جديد يسمح لكل موريتاني بافتتاح صيدلية لبيع الأدوية بشرط حصوله على اعتماد من حامل شهادة في الصيدلة». وأكد صيادلة موريتانيون مختصون «أن تزوير الأدوية يتم بمهارة كبيرة مما يجعل التفريق بين المنتج المزور والأصلي أمراً مستحيلاً دون اللجوء إلى المختبرات».
.jpg)
