.jpg)
قالت مصادر صحفية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن الأمين العام للمجلس الدستوري تلقى نبأ تقاعده من الجهات الوصية في الوظيفة العمومية.
و يأتي هذا الإشعار في وقت تسعى الحكومة لإجراء حوار مع المعارضة؛ وقد ضمنت المعارضة من بين شروطها للدخول في أي الحوار، إعادة النظر في تشكيل هيئة المجلس الدستوري، وتعيين القائمين عليها ممن يحظون بثقة الجميع .
ورغم أن عمل الأمين العام هو عمل إداري بحت فلا يعرف لحد الساعة هل سيتم تعيين شخص جديد في المنصب وتوديع الأمين العام الحالي أم ينتظر حتى تبدأ مشاورات الحوار ليكون ضمن المناصب التي قد تعرض على المعارضة في الحوار.
نقلا عن موقع الصحراء
