.jpg)
.png)
تنتظر الأسواق الموريتانية أياماً قليلة قبل رمضان، وصول سادس قافلة تجارية جزائرية محملة بمئات الأطنان من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية.
وسبق أن أعلن قبل أسابيع في الجزائر عن تتابع لتسيير القوافل التجارية البرية إلى موريتانيا ضمن توسيع بدأته الحكومة الجزائرية السنة الماضية لصادراتها إلى موريتانيا ومنها إلى الدول الإفريقية الأخرى، في مقابل التمدد الكبير الذي تشهده الشراكة التجارية المغربية مع بلدان القارة السمراء والذي يتجسد في القوافل التجارية اليومية الواصلة إلى موريتانيا والعابرة منها نحو السنغال ومالي. وأدرجت وزارة التجارة الجزائرية في بيان لها تسيير القافلتين الموجهتين هذه الأيام إلى موريتانيا والسنغال والمحملتين بـ 700 طن من المنتوجات الجزائرية المتنوعة في إطار سياسة تطوير الصادرات الجزائرية غير النفطية وتنشيط تدفقها نحو إفريقيا.
وتتألف هاتان القافلتان من ثلاثين شاحنة تحمل على متونها 620 طنا من المنتوجات الجزائرية بينها 240 طنا من المواد الغذائية و20 طنا من المنتوجات الزراعية و120 طنا من مواد التغليف و20 طنا من مواد التنظيف و120 طنا من المواد الكيماوية و20 طنا من مشتقات الألبان و40 طنا من المنتوجات الإلكترو سكنية، و40 طنا من الأدوات المنزلية.
وتدخل هاتان القافلتان ضمن سادس دورة تصدير تجارية برية تسيرها الجزائر إلى موريتانيا منذ أن فتحت الحكومتان نقطة العبور الحدودية بينهما ومنذ أن أنشأت الجزائر القاعدة اللوجستية في ولاية تندوف لتسهيل عمليات التصدير البري للبضائع.
ومن النقطة الحدودية نفسها نفسها، عبرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي القوافل التي حملت مواد المعرض التجاري الذي نظمته الجزائر في نواكشوط ما بين 23 و29 أكتوبر 2018 والذي تمخض عن توقيع خمس وعشرين اتفاقية تصدير للمنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا. ويتألف المعبر الحدودي المذكور من 49 وحدةً من البناء الجاهز، تضم 46 مكتبًا مخصصًا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة. وقد كلف بناء وتجهيز هذا المعبر حكومة الجزائر أكثر من ثمانية ملايين دولار. وتطمح كل من موريتانيا والجزائر لجعل المعبر الجديد نقلة نوعية في إطار الدفع بعلاقات تعاونهما على مستويات متعددة، خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات، وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني، وبما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود».
وعكساً لمعبر «الكركرات» الواقع على الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية، والذي تمر القوافل العابرة منه بطريق محاذية لمناطق مؤمنة، فإن المعبر الموريتاني الجزائري يعاني من البعد ومن الفراغ الأمني، حيث تقطع الشاحنات العابرة له أكثر من 3000 كلم في مناطق شاسعة يصعب تأمينها. وتسعى السلطات الجزائرية، حسب مراقب متابع لهذا الشأن، لتطوير نشاط هذا المعبر الحدودي مع موريتانيا، بشكل ينافس معبر «الكركرات» الحدودي النشط بين موريتانيا والمغرب الذي يشكل متنفساً كبيراً للمغرب نحو أفريقيا، والذي تتمون عبره الأسواق الموريتانية بكثير من احتياجاتها». «كما تسعى السلطات الموريتانية من جانبها عبر معبرها مع الجزائر، حسب المراقب نفسه، لإيجاد بديل عن معبر الكركرات حتى لا تظل الأسواق الموريتانية محصورة في نقطة توريد وتصدير وحيدة قابلة للاحتكار».
وتتدارس المؤسسات النقدية في الجزائر وموريتانيا حالياً تأسيس بنوك جزائرية موريتانية مشتركة أو فتح وكالات وفروع للمصارف الموجودة لتسهيل تسديد قيم العمليات التجارية ما بين الطرفين دون أن تمر بالبنوك الأوروبية. وينشط مجلس الأعمال الموريتاني الجزائري إضافة للبحث الدائم عن فرص للشراكة، إلى إزاحة جميع العراقيل التي تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزار وموريتانيا، مع إيجاد حلول مناسبة لما قد ينشأ من مشكلات».
وينشغل الطرف الجزائري كثيراً بوجود 750 كلم من الطرق غير معبدة لحد الآن في الجانب الموريتاني، وهو ما يعرقل حركة النقل البري ويعيق المبادلات التجارية ويرفع تكاليف نقل البضائع بشكل كبير.
وتطمح غرفة التجارة والصناعة الجزائرية في إيصال حجم المبادلات التجارية بين موريتانيا والجزائر إلى 100 مليون دولار في المدى القصير.
.jpg)
