.jpg)
.png)
لقد اطلعنا علي التوضيح الذي نشرته وزارة التعليم العالي عبر موقعها علي الإنترنت[1]ردا علي مراسلتنا الأخيرة الموجهة إلي السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 17 ابريل 2019 و ليس 24 ابريل كما ورد في التوضيح على لسان المستشار المكلف بالاتصال. وللأسف الشديد فقد تجاهل "التوضيح" عمدا ذكر السياق الذي نشرت فيه تلك المراسلة لأنه يفضح دون شك الهدف الحقيقي وراء قضية تم تلفيقها من الأساس لتكون دعامة لمشروع يفتقد لأدنى مقومات المصداقية والنية المبيتة للنيل من شرف ونزاهة الأساتذة الباحثين المستقلين. ويتلخص هذا السياق في محورين أساسيين هما:
أولا: لم يتم نشر المراسلة المذكورة اعتباطا بل جاء ردا على نشر الجهات الرسمية في القنوات الحرة (مواقع ألكترونية وتلفزات) لمقال يمتدح مشروع الوزير لمحاربة الشهادات المزورة استخدمت فيه مراسلة بين الوزارة والجامعة تخصني فيها بالذكر كمثال على قضايا تزوير الشهادات وما يترتب عليها وهو ما اعتبرته إهانة وقذفا ومحاولة لترسيخ أمر واقع لا يمت للحقيقة بصلة بطرق غير شرعية وهذا هو بالضبط ما كان الأولى تجنبه ابتغاء ستر ما ليس لكشفه ضرورة ولا يعقل طبعا السكوت على مثل هذا التعسف.
ثانيا: لقد جاءت المراسلة المذكورة ردا علىمراسلة تلقيناها بكل أسف من سيادة الوزير استوجبت ذلك الرد حيث حملت في طياتها من العبارات الجارحة والتلميحات المشينة والمهينة والاتهامات الصريحة بجريمة شنيعة دون أدنى سبب ما يندى له الجبين وكان حريا بالمسئول الأول في الوزارة الترفع عنها والتحلي بالمزيد من الموضوعية والابتعاد عن تصفية الحسابات الشخصية. أما مقام المراسلة وأسلوبها ومفرداتها فقد كانت مناسبة تماما للمراسلة الموجهة إلينا.ونعتبر في هذه الظروف أن مراسلتنا اتسمت باللباقة وضبط النفس والموضوعية. ولعل السيد المستشار المكلف بالاتصال اختلطت عليه الرسائل في محاولته لتوضيح ما لا لبس فيه.
ونظرا لما حمله التوضيح المذكور من مغالطات ومحاولات التفاف على الحقائق و تلميحات واتهامات مزيفة و سعيا منا إلي إنارة الرأي العام و السلطات العليا في البلد، نورد هنا بعض النقاط التي تعمد التوضيح إغفالها بل في بعض الأحيان تحريفها:
1) إن الرسالة المذكورة لا تحتوي على أي كلمة تجريح موجهة للسيد الوزير ولكنها ردت بكل وضوح وقوة على الاتهامات الموجهة إلي وهذا أمر طبيعي. وعلى العكس من ذلك تماما فقد اتسمت جميع مراسلات السيد الوزير وخاصة الأخيرة بالتجريح والتحامل والاستفزاز ناهيك عن الاتهامات المزيفة والتلميحات الغير مبررةوهو ما يشير بكل وضوح إلى شخصنة قضية تم فرضها فرضا لأسباب بعيدة كل البعد عن الموضوعية. وأشير هنا أن التوضيح اتسم هو كذلك بنفس الخصائص المشينة والتي نترفع عن الرد عليها؛
2) إن الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة – والتي تفتقد إلى أدنى مقومات المصداقية والشفافية - لم تشمل أيا من الزملاء خريجي الجامعات البلجيكية بما في ذالك جامعة بروكسل مما يؤكد طابع الاستهداف الشخصي لهذا الإجراء ؛
3) في بادرة حسن نية و بماأنه ليس لدينا بالتأكيد ما نخفيه عكسا لما ورد في التوضيح، فقد منحنا توكيلا تاما للجهة المخولة وهي وزارة الوظيفة العمومية منذ 15 شهرا من أجل التحقق من جميع مؤهلاتنا الأكاديمية لدي الجامعات الفرنسية و البلجيكية؛
4) عكسا لما ورد في التوضيح، فإن الوزارة طلبت في أكثر من رسالة موافاتها تارة بنسخة مصدقة من شهادة الدكتوراه و تارة أخري بشهادة الدكتوراه نفسها. وفي كلتا الحالتين فقد تم تسليمها نسخا مصدقة من الشهادة كما تمت معاينة الشهادة الأصلية من طرف مدير المصادر البشرية للوزارة فيمكتبه؛
5) إنه ليس من طبيعتنا التفاخر بنعم الله وإنما نقابلها بالحمد والشكر ولكن القيمة العلمية والأكاديمية لها معاييرها التي تقاس بهاوليس هنالك أي حرج في ذكرها عند الاقتضاء: نعم أنا حاصل على شهادة دكتوراه[2] في الرياضيات المطبقة علي المعلوماتية بجدارة من جامعة مرموقة وقد نشرت عدة مقالات متخصصة في مجلات دولية؛ هذه حقائق لا يمكن إنكارها وذكرها في سياقها لا يعتبر تفاخرا وإنما وضعا للأمور في نصابها خاصة أن الجهات المعنية في البلد لم تستطع حتى الساعة تقديم أدني دليل موضوعي ولا مسوغ منطقي للتشكيك في مصداقيتها ولا ننتظر تزكية من الوزارة في هذا المجال؛
وفي الأخير أعلن ثقتي التامة في وعي وعدالة الجهات المعنية حيث أن للجمهورية الإسلامية الموريتانية نظما وقوانين تحمي المواطنين من غطرسة المسئولين وتمكنهم من استرجاع الحقوق المسلوبة بغير حق وأعتبر نفسي ضحية قرار تعسفي ناجم عن استهداف شخصي ومحاولة للنيل من الأساتذة الباحثين الناقدين للسياسات الارتجالية لقطاع التعليم العالي.
والله ولي التوفيق
د. زكريا أعمر
أستاذ جامعي
[2]https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/212403/Details
.jpg)
