أكدت مجلة “جون أفريك” الفرنسية المتخصصة في القضايا الإفريقية اليوم “أن الخارجية الفرنسية ما تزال محتفظة بنصحها للمواطنين الفرنسيين بعدم التوجه لمنطقة الساحل ولناحية الشرق الموريتاني، وذلك بالرغم من عدم تسجيل أي عملية إرهابية في موريتانيا منذ سنوات، وبالرغم من فتح مناطق موريتانية عديدة أمام السياح الأجانب”.
وخلال الموسم السياسي 2018/2019، استقبلت ولاية آدرار شمال موريتانيا أكثر من 4000 سائح أوروبي.
وتعرضت موريتانيا ابتداء من عام 2000 لهجمات إرهابية شديدة، قتل فيها 15 جنديا موريتانيا في منطقة لمغيطي شمال موريتانيا عام 2005، واغتيل أربعة سياح فرنسيين في منطقة ألاق وسط موريتانيا عام 2008، كما قتل مقيم أمريكي في نواكشوط خلال السنة نفسها، وتعرضت السفارة الفرنسية في نواكشوط لمحاولة تفجير فاشلة، وتم اختطاف ثلاثة سياح إسبان عام 2009.
ولمواجهة هذا الانفلات الإرهابي والأمني لعبت السلطات الموريتانية أدوارا مهمة على عدة جبهات، حيث نظمت حوارا بين العلماء الموريتانيين والجهاديين التكفيريين عام 2010، وتاب أكثر من ستين تكفيريا وأطلق سراحهم وهيئت برامج لدمجهم في الحياة العامة.
وتحولت العمليات الاستخباراتية ودوريات الرقابة المنتظمة، التي يقوم بها الجيش الموريتاني، إلى جدار منع وقوع أية عمليات إرهابية في المناطق الحدودية مع مالي والجزائر.
وقد ساهمت هذه الدوريات النشطة في إفشال عمليات إرهابية كانت يخطط لها من أجل ضرب مواقع حدودية بين موريتانيا وجاراتها الشرقية والشمالية.
ولتفسير الاستقرار الذي تشهده موريتانيا منذ عشر سنوات، تذهب بعض المصادر إلى أنه يعود لإبرام معاهدة عدم اعتداء مع تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي. وأظهرت وثائق مؤرخة في عام 2010 ضبطها الأمريكيون في مقر إقامة أسامة بن لادن وكشفوا عنها عام 2016، احتمال وجود اتفاق عدم اعتداء بين تنظيم القاعدة ونظام نواكشوط.
لكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نفى وجود أي هدنة بين حكومته وتنظيم القاعدة، معيدا عدم تعرض موريتانيا لعمليات جهادية، لجاهزية الجيش الموريتاني وحرفية دورياته الأمنية واستباقه للعمليات المسلحة.
وقد تصدى الجيش الموريتاني عام 2011 لتنظيم القاعدة وألحق هزيمة منكرة بإحدى كتائبها في غابة واغادو المالية.