قال مراقبون اقتصاديون إن المودعين في البنك الوسيطة قد سحبوا من ودائعهم حتى الآن ما يقارب 40 مليار أوقية وذلك منذ أزمة موريس بنك وان نقص السيولة الحاصل في موريتانيا يعود إلى تلك الأزمة.
وحسبما أفادت مصادر مطلعة لموقع تقدمي فإن هناك دراسة أعدها صندوق النقد الدولي فإن نسبة الأموال المتداولة في موريتانيا لا تزيد على 5 في المائة من حجم الأموال المتداولة سابقا.
وقال أحد المحللين الاقتصاديين إن عدم ثقة المستمثرين في النظام المصرفي في البلاد أحد أسباب انعدام السيولة.
وتضيف نفس المصادر أن السلطات تسعي للترخيص لبنوك إسلامية وذلك لاستجلاب الراغبين في المعاملات المالية خارج النسق الربوي.