.jpg)
.png)
احتج المرشح الرئاسي سيدي محمد ولد ببكراليوم على “منح صفقة طباعة البطاقات الانتخابية لأحد الداعمين لمنافسه الجنرال المتقاعد محمد الغزواني.
وأكد ولد ببكر الذي يحظى بدعم الإسلاميين في بيان وزعه اليوم “أن النظام الحاكم واصل تعنته وعدم جديته في تنظيم انتخابات شفافة يرضى عنها الجميع”.
وقال “بعد تعنت النظام إزاء تمثيل المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، وبعد إصراره على عدم استضافة مراقبين دوليين لمراقبة الاقتراع، قام النظام بمنح صفقة البطاقات الانتخابية لأحد الداعمين لمرشحه”.
“إن مثل هذا التصرف الذي يتنافى مع مبدأ الحياد، يضيف المرشح الرئاسي، سيلقي بظلال من الشك لا يمكن إزالتها على العملية الانتخابية، نظرا لما يتيحه هذا التصرف من إمكانيات تجعل الطرف الآخر قادرا على تسريب البطاقات الانتخابية والتلاعب بها”.
وأضاف “مع أن هذه التصرفات لن تثني الشعب الموريتاني عن فرض التغيير الذي يطمح إليه، فإنها تمثل انتكاسة حقيقية للعملية الديمقراطية في بلادنا ندينها ونندد بها”.
وجاء هذا الاحتجاج تاليا لمطالبة إدارة حملة مرشح ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي الذي يضم المعارضة التقليدية المتشددة قبل يومين “بإقالة الوزراء الأعضاء في الحكومة الحالية والمسؤولين السامين الذين عينهم المرشح ولد الغزواني المدعوم من الأغلبية الحاكمة، في طواقم حملته”.
وأكد ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي في بيانه “أن تعيين وزراء الحكومة الحالية في محملة مرشح السلطة يبرز عدم استقلالية الحكومة ويكشف مدى إصرار النظام على إقحام الدولة في العملية الانتخابية، كما يدل على محاولة فرض مرشح النظام كأمر واقع من خلال ترغيب الناخبين وترهيبهم، وهو ما يستدعي رفض هذه الأساليب البدائية ومواجهتها بقوة وحزم”.
“إننا في إدارة حملة مرشح ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، يضيف البيان، نعلن رفضنا لهذه الأساليب الفجة ونطالب بإقالة الوزراء الذين تم تعينهم في إدارة الحملة، كما نعلن رفضنا لاستغلال وسائل الدولة لخدمة مرشح معين، واستنكارنا مشاركة رأس النظام وأعضاء الحكومة والموظفين السامين في حملة سابقة لأوانها”.
وطالب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي في بيانه “اللجنة المستقلة للانتخابات بتحمل مسؤوليتها في مواجهة ما سماه الائتلاف “الأساليب المخالفة للأعراف الديمقراطية”.
واستدعى مرسوم رئاسي قبل أسبوعين الناخبين الموريتانيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد يوم 22 يونيو/حزيران المقبل ضمن شوط أول، على أن يعودوا يوم السادس يوليو القادم إلى صناديق الاقتراع للتصويت، إذا استلزم الأمر شوطا ثانيا في هذه الانتخابات.
وتتميز الانتخابات المنتظرة في يونيو القادم، بأنها أول انتخابات تتداول فيها السلطة بين رئيسين منتخبين؛ فقد ظل تداول السلطة في موريتانيا منذ 1978، مقتصرا على الانقلابات العسكرية.
.jpg)
