كشفت صحيفة كورية جنوبية أن بيونغ يانغ أعدمت مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي.
وقالت صحيفة “شوسون إلبو” إن كيم هيوك شول الذي كلّف بالعمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم جونغ أون، أعدم رميا بالرصاص “لخيانته القائد الأعلى” بعدما أعادته الولايات المتحدة إلى بلاده قبيل القمة.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تحدده أن “كيم هيوك شول أعدم في مارس/آذار الماضي في مطار ميريم مع أربعة مسؤولين في الخارجية بعد تحقيق”. ولم تذكر الصحيفة أسماء المسؤولين الآخرين الذين أعدموا.
ولدى سؤاله بشأن هذه المعلومات، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تسعى للتحقق منها.
وقال للصحافيين في برلين “لقد اطلعنا على التقرير المشار إليه. نحن نبذل كل ما في وسعنا للتحقق منه”.
ومثّل كيم هيوك شول بلاده في المحادثات التحضيرية لقمة هانوي مع نظيره الأميركي ستيفن بيغون.
ورفض وزير الوحدة الكوري الجنوبي الذي يتولى المسائل المعلقة بالعلاقات بين الكوريتين، التعليق على مقال صحيفة “شوسون إلبو”.
وقالت الصحيفة إن شين هيي يونغ مترجمة كيم أرسلت أيضا إلى السجن بسبب خطأ في الترجمة خلال القمة.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أن يونغ لم تترجم مقترح كيم الجديد عندما أعلن ترامب أن “لا اتفاق” وغادر الطاولة.
وانتهت قمة كيم وترامب في هانوي دون اتفاق ودون بيان مشترك، حيث لم يتمكنا من الاتفاق بشأن وضع حد للبرامج النووية لبيونغ يانغ، مقابل رفع العقوبات عنها.
ومنذ ذلك الحين، صعدت كوريا الشمالية ضغوطها خصوصا بقيامها باختبارين صاروخيين.
وأرسل كذلك المسؤول الكبير في الحزب الحاكم كيم يونغ شول، محاور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المحادثات حول السلاح النووي، إلى معسكر للعمل، وفق الصحيفة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أكدت لجنة استخبارات برلمانية كورية جنوبية أن كيم يونغ شول عوقب بسبب إدارته لقمة هانوي، رغم تعيينه مؤخرا في لجنة شؤون الدولة، وهو جهاز أساسي في الحكم في كوريا الشمالية ويرأسه كيم جونغ أون.
ومن قبل تبين أن معلومات نشرتها الصحافة الكورية الجنوبية حول عمليات تطهير وإعدام في الشمال غير صحيحة.
وجاءت هذه المعلومات الأخيرة حول الإعدامات المفترضة في وقت حذرت فيه صحيفة “رودونغ سينمون” الرسمية الكورية الشمالية الخميس من أن المسؤولين الذين يرتكبون أعمالا عدائية ضد الحزب، وأيضا المعادين للثورة، سيواجهون “حكم الثورة القاسي”.