ماذا جرى بين الوزير ولد الزين والحقوقي بوبكر ولد مسعود؟

عرفت ورشة تقييم خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق والمنظمة في قصر المؤتمرات بالعاصمة انواكشوط ملاسنة حادة بين وزير الإسكان – وزير العدل سابقا – سيدي ولد الزين ورئيس منظمة نجدة العبيد ببكر ولد مسعود انتهت بانسحاب الأخير وعدد من الحقوقيين احتجاجا على موقف الوزير.

 

وبدأت الملاسنة عندما رد ولد التاه على مداخلات بعض المطالبين بالقضاء على ما وصفوه بممارسات الاسترقاق في موريتانيا بالتوازي مع مواجهة المخلفات، وعدم تجاوز الممارسة إلى المخلفات، حيث رد ولد الزين بحدة على حديثهم نافيا وجود أي ممارسة للاسترقاق في موريتانيا.

 

 

وقد علق ولد مسعود على مداخلة ولد الزين، مؤكدا أنهم لا يتوقعون من الحكومة أن تسعى إلى القضاء على الممارسات القائمة، لكن يرون من واجبها التعاطي بشكل قانوني مع حالات الاسترقاق التي تكشفه المنظمة من حين لآخر، وهو ما رد عليه ولد الزين بتشنج، معتبرا أن ما تقوم به هذه المنظمات من حين لآخر يعتبر اختلاقا لأمور لا وجود لها، متهما المنظمات الحقوقية بالعمل على الإضرار بمصالح موريتانيا مقابل استفادتهم الذاتية.

ومع ارتفاع صوت الوزير وحدة حديثه انسحب رئيس منظمة نجدة العبيد ببكر ولد مسعود من الجلسة مصحوبا بعدد من الحقوقيين من أعضاء منظمته ومنظمات حقوقية أخرى متضامنة معها.