.jpg)
.png)
طالب معارضون موريتانيون لنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، الرئيس الموريتاني المنتخب محمد الشيخ الغزواني بإلغاء مذكرتي التوقيف الدوليتين اللتين أصدرهما القضاء الموريتاني يوم 31 أغسطس/آب 2017 ضد معارضين لنظام الرئيس السابق، بينهم السياسي المخضرم مصطفى الإمام الشافعي، واثنان من أقرباء وخصوم محمد ولد عبد العزيز، هما رجل الأعمال محمد بوعماتو ومدير أعماله محمد الدباغ.
وتجددت هذه الدعوة بعد الإعلان يوم الثلاثاء عن وفاة والدة رجل الأعمال بوعماتو وفتح التعازي في منزله بنواكشوط، دون أن يتمكن من الحضور.
وألح كبار المدونين الموريتانيين في تدوينات وتغريدات متواصلة على مطالبة الرئيس الغزواني “بلم الشمل وتمكين المعارضين الذين اضطرتهم ملاحقات نظام ولد عبد العزيز لهم، للإقامة في الخارج”.
وتحت عنوان “ارفعوا الظلم عنا يا فخامة الرئيس”، كتب السفير باباه سيدي عبد الله، الذي اضطرته معارضته لنظام ولد عبد العزيز للإقامة في قطر، مطالبا “الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتعجيل بإلغاء مذكرات عزيز السخيفة، وأن يبادر إلى لمّ شمل الموريتانيين، فذلك المؤمَّل فيه تربية وخُلقا وسياسة”.
وأضاف السفير باباه: “في عهد محمد ولد عبد العزيز المشؤوم، توفي الإمام الشافعي وحُرم ابنه المصطفى ظلما وعدوانا من حضور جنازته أو استقبال التعازي في بيت العائلة، لأن عزيز يلاحقه بمذكرة اعتقال دولية جائرة”.
وقال: “توفي رجال ونساء هم منّي بمنزلة الآباء والأمهات، ولم أتمكن من السفر لمشاركة عائلتي أحزانها وفتْح بيتي للعزاء، لأن عزيز منعني لمدة عام وشهرين من حقي في تجديد جواز سفري، واليوم رحلت والدة محمد ولد بوعماتو بعد معاناة طويلة مع المرض دون أن تودع ابنها البار أو يتمكن من مرافقتها إلى مستقرها الأخير، لأن عزيز يطارده بمذكرات اعتقال دولية كُتبت بنكران الجميل والحقد وتصفية الحسابات”.
وزاد: “قبل يومين، استنفر عزيز وسائل سفارتنا في إسبانيا لزيارة والدته والاطمئنان عليها، شفاها الله ولا أراه فيها مكروها”، قبل أن يتساءل: “ألم يفكر عزيز كيف ستكون أحواله لو أصبح غدا ملاحَقا بمذكرات اعتقال أو أي نوع آخر من أنواع التشهير والإهانة؟”.
وكانت لجنة الرقابة في الشرطة الدولية “إنتربول” قد اتخذت، يوم التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، قرارا بالمحو الكامل لإدراج المعارضيْن رجلي الأعمال محمد بوعماتو، ومصطفى الشافعي، في نظام الإنتربول المعمول به في المطارات والمنافذ الحدودية الدولية.
واعتبرت لجنة الرقابة في الإنتربول “أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها سلطات نواكشوط ضد هذين المعارضين تشتمل على بعد سياسي لافت”.
وتتهم النيابة العامة الموريتانية محمد بوعماتو بتقديم رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل للتصويت ضد تعديلات الدستور التي قدمها الرئيس ولد عبد العزيز، السنة قبل الماضية، للبرلمان والتي أجيزت في استفتاء الخامس من أغسطس/آب 2017.
ويواجه بوعماتو، إضافة لملفه القضائي المفتوح في نواكشوط، ملفا قضائيا آخر في محاكم باريس، يتضمن شكوى تقدمت بها روابط موريتانية (مقربة من النظام حسب محامين بوعماتو)، تتهمه فيها بتبييض الأموال في فرنسا وبالقيام بعمليات عقارية غامضة، وذلك على أساس معلومات وفرتها السلطات الموريتانية لهذه الروابط.
وشكل ولد بوعماتو بثروته الطائلة وعلاقاته الدولية الواسعة وسمعته الطيبة داخل موريتانيا التي اكتسبها بعمله الخيري، خصوصا مستشفاه الخيري المتخصص في أمراض العيون، طيلة السنوات التسع الماضية، مصدر قلق كبير لنظام الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.
وتعتبر قضية بوعماتو إحدى القضايا المحرجة لنظام الرئيس المنتخب ولد الغزواني الذي عليه أن يلمس فيها أي آذانه أقرب، كما يقول المثل المحلي، إذ إن طي ملفها يعتبر معارضة ناقدة لسلفه، كما أن بقاءها مفتوحة يمس من مصداقية نظامه.
القدس العربي
.jpg)
