.jpg)
.png)
تبذل السلطات الموريتانية والمغربية جهوداً تنسقها سفارة المغرب في نواكشوط، لحل مشاكل عبور الشاحنات الموريتانية المحملة بالمواد التجارية على مستوى نقطة الكركرات الواقعة على الحدود بين موريتانيا والمغرب، والتي تشكل معبراً تجارياً يزداد نشاطه بشكل مطرد. وتوقفت الشاحنات الموريتانية المتوجهة إلى المغرب شهراً كاملاً، حسب اتحاد التجار والناقلين، بين موريتانيا والمغرب، أمام بوابة معبر الكركرات، منتظرة السماح لها بالعبور من طرف الجمارك المغربية التي تفرض جمركة المنتوجات الصينية وتدقق في وزن الحمولة قبل السماح لأية شاحنة موريتانية بتخطي نقطة الحدود نحو الأراضي المغربية.
وتأتي التنسيقات الجارية بين سلطات البلدين تالية لشكوى أعلن عنها اتحاد التجار والناقلين بين موريتانيا والمغرب الذين أكدوا مؤخراً «مفاجأتهم بإعادة الشاحنات الموريتانية من طرف الجمارك المغربية بعد السماح لها بدخول الأراضي المغربية، وبعد شهر من الانتظار».
ونقل موقع «الزهرة» الإخباري الموريتاني عن المختار ولد محمد، المسؤول الإعلامي لاتحاد التجار والناقلين بين موريتانيا والمغرب، قوله: «إن الجمارك المغربية عبروا عن عدم تقبلهم لورود التجارة من موريتانيا، وأمروا التجار الموريتانيين بالعودة الى منطقة «قندهار» المحاذية للحدود».وأكد ولد محمد «أن تعامل الجمارك المغربية مع الشاحنات القادمة من موريتانيا غير منصف»، مطالباً «السلطات الموريتانية بالتدخل لحل القضية».
ويشتكي التجار الموريتانيون مما يسمونه «تعقيد إجراءات تفتيش الجمارك المغربية للشاحنات القادمة من موريتانيا».
وحدثت أزمة العبور نحو المغرب عندما بدأ جمرك المغرب قبل شهر من الآن تطبيق إجراءات جديدة تخص المنتوجات الصينية والمواد ذات المنشأ الآسيوي عموماً، مثل الملابس والساعات وقطع غيار الهواتف المحمولة.
وازداد الضغط على المصالح الحدودية المغربية كذلك بعد أن ألزم قانون الصيد الموريتاني الجديد الشركاء الإسبان العاملين في مجال الصيد بتفريغ ما يصطادونه في الموانئ الموريتانية، وأصبحوا مضطرين لشحن مصائدهم في المياه الموريتانية على سيارات مثلجة والتوجه بها إلى موريتانيا عبر نقطة الكركرات الحدودية.
وترفض السلطات الحدودية المغربية عبور أية شاحنة تتجاوز حمولتها ما هو مقرر في نظام الشحن.
وكان محمد ولد امحيميد، وزير التجهيز النقل الموريتاني، قد أكد في تعليق له على أزمة عبور الكركرات «أن القضية قضية بين جمرك المغرب وتجار المغرب». وأدرجت مصادر متابعة لهذا الملف أزمة عبور الكركرات ضمن الموضوعات التي بحثها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل، الأربعاء الماضي، مع سفير المغرب حميد شبار المعتمد لدى نواكشوط، بالرغم من أن وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية لم تذكر ذلك تفصيلاً، مؤكدة «أنّ اللقاء تناول علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وتزامنت هذه المقابلة مع تهديد التجار والناقلين الموريتانيين العاملين على خط التبادل بين موريتانيا والمغرب بتنظيم احتجاجات في موريتانيا ضد الصعوبات، التي يُواجهونها في معبر «الكركرات».
ويتساءل الجميع عن أسباب أزمة الكركرات التي طال أمدها دون إيجاد حل نهائي سريع لها رغم حيويتها بالنسبة للمغرب الذي يعول عليها في التقارب مع موريتانيا في مواجهة منافسة الجزائر التي افتتحت هي الأخرى معبراً حدودياً مع موريتانيا له أهدافه التجارية في أسواق موريتانيا بل وفي أسواق غرب إفريقيا عموماً.
وبينما يلف الغموض أسباب هذه الأزمة، يؤكد التجار الموجودون في منطقة الحدود أن الجمرك المغربي مصرّ على فرض ضرائب على المنتجات الصينية قبل السماح لها بولوج الأراضي المغربية، وهو ما يعتبره التجار قاضياً على أي فرصة ربحية من هذه المنتوجات التي لا يمكن بيعها إلا بأسعار منخفضة جداً. وتنعكس أزمة عبور الكركرات على أسواق الخضروات والفواكه في موريتانيا التي تستورد 90% من حاجياتها من هذه المواد من الأسواق المغربية.
«القدس العربي»
.jpg)
