.jpg)
.png)
أعلن في نواكشوط الخميس عن إحياء مؤسسة دستورية مجمدة منذ عقود، هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي ثاني هيئة دستورية في موريتانيا بعد البرلمان.
ويتشكل المجلس من 42 عضوا يعينون بمرسوم صادر من رئاسة الجمهورية، ويتكون مكتب المجلس من ستة أعضاء، ويرأسه حاليا مسعود ولد بلخير الوجه المعارض البارز والحقوقي الناشط في مجال مكافحة الرق.
وحدد الدستور الموريتاني لهذا المجلس مهمة تأمين انتظام النقاش والحوار بين مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين بما يضمن التعاون بينهم ومشاركتهم في إثراء وضمان تنفيذ أفضل لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
والمجلس علاوة على ذلك، حسب الدستور، هو مقود الحكامة الرشيدة. وبحسب المهام المحددة للمجلس فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أن يطلب منه “إبداء الرأي أو إجراء أية دراسة تتناول مشكلة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، باستثناء قوانين المالية”.
كما أنه بمقدور المجلس أن “يتخذ المبادرة بتدارس المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والقيام من أجل ذلك بما يلزم من دراسات ومسوح وتحقيقات، والاعتماد على نتائجها لإصدار آراء أو اقتراح الإصلاحات التي يرى أن من شأنها تعزيز النمو الاجتماعي للأمة”.
وفي إطار التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي والدولي، تشمل مهام المجلس إقامة شراكة مع نظرائه من الهيئات والمؤسسات المماثلة.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب رسمي لتنصيب المجلس “أن التنمية الشاملة والمستدامة، لكي تتجسد واقعا ملموسا، تتطلب منا من حيث هي تنمية، بناء اقتصاد متنوع، فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، ومن حيث شمولها اعتماد سياسات اجتماعية للقضاء على الهشاشة والإقصاء، ومن حيث استدامتها، انتهاج استراتيجيات تضمن المحافظة على منظومتنا البيئية وتسيير مواردنا الطبيعية على نحو يسمح لها بدوام التجدد”.
وقال: “هذه المستويات الثلاثة تشكل دائرة اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بها من صلاحيات في متن الدستور، بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وأكد الرئيس الموريتاني “أنه سيكون لهذا المجلس بحكم تنوع تشكيلته وكفاءة أعضائه، إسهام بالغ الأهمية في بناء ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية”.
وقال: “لذا ستحرص الحكومة على دوام التعاون الإيجابي مع المجلس بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كاملا”.
هذا وأثار إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مطالبة ببعث محكمة العدل السامية التي تحاكم الرئيس والوزراء.
وكتب المدون النشط أحمد محمد المصطفى معلقا على تنصيب المجلس: “هناك هيئة أخرى تشارك المجلس الصفة الدستورية، وقد لا تقل عنه أهمية، هي محكمة العدل السامية، فهي، على الأقل، أثارت جدلا واسعا خلال فترة سابقة من تاريخ البلاد، في حين لم يسجل للمجلس أي نشاط ميداني، ولا حتى إثارة للنقاش العام”.
وتساءل المدون: “متى ترى هذه الهيئة النور؟ وينال أعضاؤها شرف التنصيب من الرئيس؟”.
.jpg)
