.jpg)
.png)
بينما ما زال التحقيق متواصلًا بشأن الاتهامين الرسميين الموجهين إليه في باغتصاب امرأتين، وجد المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان من جديد نفسه في مواجهة اتهامين جديدين باغتصاب امرأتين في باريس عامي 2015 و2016، ليصبح مجموع تهم الاغتصاب الموجهة إليه أربع تهم، في تطور ندد به محامي الأخير معتبرا إياه “انحرافاً حقيقيًا”.
فبعد حوالي عام من الإفراج المشروط والمؤقت عنه، حضر طارق رمضان (57 عاما) يوم أمس الخميس إلى محكمة باريسية حيث تم استجوابه بشأن الضحايا الثلاث الأخريات المحتملات اللواتي وسّعت النيابة العامة الباريسية التحقيق خلال فصل الصيف الماضي ليشمل ادعاءاتهن.
وفي نهاية الاستجواب الذي استغرق خمس ساعات، وجه القضاة الاتهام إلى طارق باتهام اثنتين من المدعيات الثلاث، فيما رفضوا رواية المدعية الثالثة.
وقد حددت الشرطة هوية السيدتين من خلال صور ورسائل وجدتها في جهاز الكومبيوتر الخاص برمضان.
السيد إيمانويل مارسينيي، محامي المفكر الإسلامي السويسري، اعتبر أن “هناك إصراراً على ملاحقة موكله بأي ثمن وخلافا للأدلة”.
وأضاف مارسيني أنه “في الوقت الذي أضحت فيه أكاذيب أول مدعيتين وجهت إلى رمضان التهم باغتصابهن مكشوفة، ها هو الاتهام يوجه إليه مجددا مع أن السيدة الأولى المعنية قالت بنفسها إن العلاقات كانت -بالتراضي- فيما المرأة الثانية لم تتقدم بأية شكوى”.
وبدأت قضية رمضان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2017 حين رفعت الناشطة النسوية هندة العياري و”كريستيل” شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012. ووجه إليه الاتهام في إطار هاتين القضيتين تهمة الاغتصاب، الذي فنده الأخير معتبراً في مرحلة ثانية أن العلاقات مع الأخيرتين تمت بالتراضي.
وبعد عشرة أشهر من الحبس الاحترازي، أفرج القضاء الفرنسي عن طارق رمضان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تحت رقابة قضائية، ومقابل كفالة مالية قيمتها 300 ألف يورو، ومصادرة جواز سفره السويسري، ومنعه من مغادرة التراب الوطني الفرنسي.
.jpg)
