لا تطورات حتى ظهر أمس الإثنين لجائحة الكورونا في موريتانيا منذ أن أعلن، السبت الماضي، عن وصول عدد الإصابات لخمس حالات تعافت اثنتان منها.
وعم الارتياح جميع السكان بعد أن لوحظ استقرار الوضع وبعد عدم تسجيل إصابات جديدة ولا وفيات جديدة وبعد أن حررت السلطات عشرات الأشخاص الذين كانوا خاضعين للحجز الصحي الاحترازي؛ غير أن هذا الارتياح لم يدم طويلاً، إذ تحول إلى قلق كبير بعد أن وزير الداخلية عن تصنيف العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي عاصمة ولاية غورغول جنوب البلاد، بؤرتين للفيروس المستجد.
وأكد الوزير، في بيان أذيع فجر الإثنين، أنه «تم تصنيف مدينتي نواكشوط وكيهيدي بؤرتين، وعليه فقد تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفادياً لانتشار الفيروس بين السكان».
«ولمزيد من الدقة في التعامل مع مجريات الأمور، يضيف البيان، فإن وزير الداخلية واللامركزية يذكر بأن دور وكالات تحويل الأموال في تقديم خدمات أساسية وضرورية تساعد في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين يقتضي استثناءَها من إجراءات إغلاق المؤسسات التجارية المشمولة في البيان المشترك الصادر عن وزير الداخلية واللامركزية ووزير التجارة والسياحة يوم السبت الماضي».
وفي إطار تفاعلات هذه الجائحة، أعلنت السلطات الموريتانية، الإثنين، عن رفع الحجر الصحي عن 82 شخصاً، مواطنين وأجانب، بينهم مجموعة من 44 شخصاً كانوا محتجزين في مدينة نواذيبو شمال البلاد؛ وتتوزع هذه المجموعة إلى 39 مواطناً موريتانياً، وخمسة أجانب من تشيلي والجزائر ومالي وإسبانيا.
وأكدت السلطات أن «هذه المجموعات خضعت للحجر الصحي منذ وصولها إلى موريتانيا تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة للتصدي بحزم لهذا الوباء».
واتخذت الحكومة الموريتانية حزمة من الإجراءات الاحترازية لحماية البلد من هذا الوباء، ودعت السلطات «القادمين إلى موريتانيا دون الإبلاغ عنهم، للاتصال بالجهات الصحية والأمنية حماية لأنفسهم أولاً ولمحيطهم الاجتماعي ولمجتمعهم».
وثمنت في بيان مشترك بين وزيري الدفاع والداخلية «السلوك المسؤول الذي تحلى به المواطنون من خلال احترامهم للإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا»، مبرزة تقديرها «لجهود الإبلاغ عن التسلل والحالات المشبوهة وغيرها».
وأكد الوزيران في بيان مشترك أصدراه عقب جولة استطلاعية جوية أدياها الأحد «على أن هذا التجاوب المسؤول الذي أعطى نتائج مهمة يجب أن يظل مقروناً بالمسؤولية التي تفرض بالضرورة الدقة لإظهار الحقيقة بعيداً عن الشائعات».
وأضاف البيان: «انطلاقاً من ذلك يمكننا التغلب على التأثيرات السلبية لكل ما يجافي الحقيقة ويبدد الموارد البشرية والمادية المعبأة، والتي يعتبر ترشيدها ضرورة ملحة خاصة في الظروف الحالية».
ومما أثار ذعر السكان ما نشرته الإثنين وكالة «الأخبار» المستقلة حول ما أكدت الوكالة «أنه خطة يعدها قطاع الصحة في موريتانيا للتعامل مع زيادة حادة في حالات الإصابة بوباء كوفيد-19، تزامناً مع تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة وفي ظل القلق من وجود حالات غير مرصودة ومن ضعف التقيد العام بتدابير الوقاية والتوجيهات الصحية».
وأظهرت معلومات، حصلت عليها وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة، أن «وزارة الصحة أعدت خطة للتعامل مع سيناريو متشائم يجبر الدولة على إعادة ترتيب القطاع الصحي بكامله للتعامل مع الوباء، مع أن الفرصة تبقى قائمة لإمكانية تجنبه مع إجراءات وقف الحركة بين الولايات وحملات التوعية بضرورة الوقاية والمكوث في البيوت والالتزام بالتباعد الاجتماعي وبنصائح النظافة».
«ويقتضي السيناريو الذي أعدت على أساسه خطة إعادة التنظيم، تضيف الوكالة، تسجيل 1000 حالة إصابة في منتصف أبريل القادم، وتسجيل 10 آلاف مع حلول منتصف مايو/أيار، وهو رقم يظل افتراضياً، لكن المسؤولين يرون أنه يتقاطع مع التنبؤات الوبائية التي تعدها منظمة الصحة العالمية، وفي ظل تسجيل أول عدوى مؤكدة داخل البلاد لزوج المريض رقم 3 القادم من فرنسا»
عبد الله مولود
القدس العربي