.jpg)
.png)
ما تزال المعركة التي تخوضها موريتانيا ضد انتشار فيروس كورونا متواصلة على جميع الصعد آملة الخلو، ومحققة حتى الآن إنجازاً كبيراً هو كبح الوباء ومحاصرته منذ الثلاثين مارس/آذار الماضي، في حدود ست إصابات تعافت منها اثنتان وتماثلت ثلاث للشفاء وتوفيت واحدة.
وصادق البرلمان الموريتاني، أمس، على مشروع قانون تأهيلي يخول الحكومة، تطبيقاً للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كورونا المستجد.
وأشار وزير العدل الموريتاني، حيموده ولد رمظان، في توضيحات قدمها للبرلمان «أن دستور 20 يوليو المعدل بوب على ثلاث حالات لتشريع الضرورة أو التشريع الاستثنائي، أولاها عبر إمكانية التأهيل بموجب المادة 60 من الدستور والتي تتيح للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات تدخل عادة في مجال القانون».
وأشار «إلى أن الحكومة لن تألو جهداً في سبيل تفعيل ما اتخذته من تدابير بشفافية ودقة وصرامة»، مشيراً «إلى أنها ترحب بجهود كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون من أجل المساعدة في التصدي الناجح لجائحة كورونا». وقال «إن السلطات العمومية قد اعتمدت سياسة التدرج والاستجابة حسب الحاجة واتخاذ التدابير الاحترازية وفق الضرورات الصحية ضمن موازنة بين الخيارات المتاحة حسب الأولوية».وحددت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الرابع عشر إبريل/نيسان الجاري، موعداً لإنهاء سلسلة فحوصات بدأتها قبل يومين خاصة بالمحتجزين الذين قدموا من الخارج بعد ظهور الوباء، وعددهم 1383 محتجزاً.وفي ظل أجواء التفاؤل بالسيطرة على الوباء، رفعت ولاية نواكشوط الجنوبية الحظر عن عدد من المحلات التجارية والورشات التي كانت مغلقة.
وشمل هذا الإجراء حوانيت تركيب النظارات، والوراقات، وورشات البناء، ومرائب إصلاح السيارات، ومحلات بيع قطع الغيار وورشات النظافة.وحث مكتب منظمة الصحة العالمية في نواكشوط، في بيان وزعه أمس، «الحكومة الموريتانية على مواصلة شد الأحزمة وتكثيف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد- 19».
وشدد على «ضرورة الاستمرار في المجهود الحالي لكونه الطريقة الأكثر أماناً لحماية السكان من وباء الكوفيد التاسع عشر».
وحيت مندوبية المنظمة «الإجراءات الوقائية، المتواصلة منذ أيام والتي يرافقها المواطنون بروح عالية من التضحية والوطنية».
وأوضح البيان «أن بلدان القارة الإفريقية تبنت التعامل مع الوباء بإرساء نظام الحجر، وقياس انعكاساته على حياة مواطنيها».
وأطلقت وزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع شركائها الدوليين حملة تحسيسية ستشمل جميع مناطق الداخل ضمن الجهد الوطني المبذول من أجل الوقاية من فيروس كورونا وتحسيس العامة بشأن أفضل الطرق لتجنب الإصابة به.
وتستخدم في هذه الحملة الموسعة سيارات مجهزة بمكبرات صوت ستطلق رسائل إرشادية مبسطة باللهجات المحلية تحث الناس على البقاء في المنازل، واستخدام الصابون ومحلول الجافيل لتعقيم الأيدي، وتجنب الازدحام، والكف عن المصافحة، وكذا عن زيارة المستشفيات إلا للضرورة قصوى، والتبليغ عن أية حالة اشتباه أو تسلل من الحدود، والتقيد بتعليمات مسؤولي الصحة والأمن والإدارة.
وستجوب السيارات وطواقمها مختلف ربوع البلاد خلال الفترة المقبلة،
وطبعت وزارة الصحة الموريتانية ووزعت آلاف المطويات والملصقات التوعوية ودعمت برامج التوعية في الإذاعات الريفية في عواصم الولايات.
ومن مزعجات انتشار وباء كورونا تأخيره سنة إضافية، لبداية لاستخراج الغاز الموريتاني المسال الذي كان الكثيرون ينتظرون بداية استغلاله عام 2022؛ فقد اعتذرت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية «BP» وهي الشركة المتعهدة، عن استلام محطة الغاز المسال في موريتانيا في موعدها، وذلك بسبب أرجعته الشركة لوجود «قوة قاهرة».
وأكدت الشركة في إشعار بعثته لشركة «BRIEF-Gimi MS Corp» المصنعة لمنصة استغلال الغاز العائمة أنها «ليست جاهزة لاستلام محطة الغاز المسال نتيجة لظروف قاهرة تعود لتأثير فيروس كورونا المستجد، وانعكاساته العالمية».
وأكدت وكالة رويترز أن شركة BRIEF-Gimi MS Corp»، المشرفة على تصنيع المنصة العائمة لمعالجة الغاز المسال، تسلمت من الشركة البريطانية «إشعاراً مكتوباً» تعتذر فيه عن الالتزام باتفاق تأجير واستغلال المحطة، الموقع بتاريخ 26 فبراير 2019.
وطلبت الشركة المشرفة على المنصة العائمة من الشركة البريطانية «توضيحاً» لهذه القوة القاهرة، فيما أشارت وكالة رويترز للأنباء أن «حواراً نشطاً» يجري بين الطرفين لتوضيح الأمور ومحاولة تقليص فترة التأخير.
عبد الله مولود
نواكشوط – «القدس العربي»
.jpg)
