.jpg)
.png)
أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية أن التصحر في موريتانيا بلغ أكثر من 78 في المائة من مساحتها، ما جعلها أحد البلدان الأشد قحولاً وتعرضاً للتصحر بالنظر إلى موقعها على الجبهة الشمالية لمنطقة الساحل.
وأضافت الوزارة في بيانها الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للتصحر أنه استناداً إلى نتائج مختلف الدراسات التي أجريت في هذا المجال، فإن مدى التصحر في موريتانيا بلغ أكثر من 78 في المائة من التراب الموريتاني، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت في العقود الأخيرة بسبب الجفاف المزمن الذي نتج عنه هبوط النظام المائي، وتدهور الغطاء الغابوي الرعوي، وانزياح جبهة التصحر من الشمال نحو الجنوب.
وأكد أمادي ولد الطالب المسؤول في وزارة البيئة في حفل أقيم في المناسبة،أمس الأربعاء، تحت شعار "الاستثمار في الأراضي الحية" أن التصحر الذي يتسع نطاقه يوماً بعد يوم مسؤول عن قحول الأراضي والانخفاض المطرد في إنتاجيتها، وعن هشاشة ظروف المعيشة لدى السكان، لا سيما سكان الأرياف.
وأضاف أن الغابات والأراضي الشجرية الأخرى، التي توفر نحو 80 في المائة من حاجيات موريتانيا من الطاقة المنزلية وأساس حاجة المواشي من المراعي، لم تعد تمثل سوى قرابة 3,3 في المائة من مساحة البلاد نتيجة نسبة التصحر المرتفعة، مبيناً أن موريتانيا تعد نموذجاً في مجال مكافحة التصحر، وتتوفر على رصيد من التقنيات المتعددة والاستراتيجيات التي مكنت من وضع حد لجبهة التصحر وإيقافها.
وقال المتدخلون في الحفل إن الدراسات العلمية التي أجريت عن وضعية التصحر في موريتانيا، بينت أن الظاهرة تتقدم بوتيرة سريعة تراوح ما بين 4 إلى 6 كلم سنوياً، وأن ثمة مناطق متفرقة تشهد حالياً انتعاشاً كبيراً في غطائها النباتي بفضل تنامي الوعي البيئي لدى السكان من جهة، وقيام العديد من المشاريع الضخمة والهادفة، كالبرنامج الخاص لحماية نواكشوط من زحف الرمال والمدّ البحري.
واعتبروا أن اختيار شعار "الاستثمار في الأراضي الحية" يعكس إدراك السلطات لخطورة التصحر والجفاف وتأثيرهما على التنمية المستدامة، لترابطهما مع مشاكل اجتماعية مهمة كالفقر وسوء الصحة والتغذية ونقص الأمن الغذائي، والمشاكل الناجمة عن الهجرة ونزوح الأشخاص والديناميات السكانية.
.jpg)
