.jpg)
.png)
عادت أزمة الوئام مجددًا إلى الواجهة، بعد قرار المحكمة العليا في موريتانيا، بإلزام اتحاد الكرة، بسداد 75 ألف يورو لصالح محمدو با رئيس النادي السابق.
وتعود القضية إلى 2016، عندما باع الوئام، حسن العيد وعالي عبيد إلى ليفانتي الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 75 ألف يورو، في عهد رئيس النادي الموريتاني، محمدو با.
وحول النادي الإسباني، المبلغ المذكور إلى حساب الاتحاد الموريتاني، طبقا لقوانين الفيفا، التي تشترط أن تحول المبالغ العائدة من صفقات لاعبين في دوريات غير محترفة، عبر حسابات اتحاد كرة القدم في ذلك البلد.
وتزامن وصول المبلغ مع نشوب أزمة داخل الوئام، وتم بسببها تأجيل عمومية النادي التي كانت مقررة لانتخاب رئيس جديد، وقرر اتحاد الكرة على ضوء ذلك، الاحتفاظ بالمبلغ لحين تسوية الأمور.
وعقد الوئام، جلسة انتخابية مثيرة للجدل، تم خلالها انتخاب الحاج بوبكر سي رئيسًا للنادي، لكن محمدو با رفض نتائج الانتخابات بداعي التزوير، واتهم اتحاد الكرة بالتدخل في سير عملية الانتخاب لصالح الحاج الذي يشغل أيضًا منصب الخازن العام في الاتحاد الكروي.
وتعزز ذلك باعتراف الاتحاد الموريتاني، بشرعية انتخاب الحاج سي رئيسًا للوئام، لكن محمدو با تقدم بشكوى إلى المحاكم الموريتانية التي ألزمت اتحاد الكرة، بتقديم المبلغ المذكور إلى الوئام في عام 2016.
ورد اتحاد الكرة على رسالة المحكمة برسالة أخرى، تتحدث عن وجود رئيسين للنادي، وأن اتحاد الكرة لا يعترف إلا بالرئيس الحاج سي المنتخب من طرف الجمعية العمومية للفريق.
وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، إيقاف محمدو با لمدة 3 أعوام، بسبب لجوئه إلى محكمة مدنية في قضايا تخص الشأن الرياضي.
ورفع الرئيس السابق للوئام، قضية ضد الاتحاد الموريتاني لدى الفيفا، لكنه خسرها، حيث اعتبر الفيفا القضية مغلقة، لوجود وثيقة تثبت استلام النادي، للمبلغ المذكور.
ولم يستسلم محمدو با، وعاد للمحاكم الوطنية حتى انتصر وحصل على حكم إلزام اتحاد الكرة بسداد 75 ألف يورو.
الاتحاد الموريتاني رد على الحكم، بإصدار بيان أكد من خلاله أن الوئام لا يطالبه بأي مبلغ، وأن المبلغ المذكور تم دفعه للفريق في 2016 بعد انتخاب الحاج سي.
وشدد البيان على أن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، سيدافع عن موقفه بكل الطرق القانونية المشروعة.
وبالتزامن مع ذلك، أصدر الوئام، بيانًا أكد من خلاله أن عائدات اللاعبين استلمها النادي بشكل كامل، غير أن الرئيس السابق يحاول تضليل المحاكم الموريتانية.
إذن ما يحدث عبارة عن صراع لي ذراع متواصل منذ سنوات، عاد للواجهة بشكل مختلف هذه المرة، بعد إدانة المحكمة العليا للاتحاد الكروي.
.jpg)
