موريتانيا: استئناف مناقشة تعديل نظام محكمة العدل السامية وسط جدل ساخن

استأنفت أمس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني نقاشها لمقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، في خطوة ينتظرها المهتمون باستكمال تشكيل هذه الهيئة تمهيداً لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التي ينشغل بها الرأي العام الموريتاني منذ أسابيع.
وينتظر، حسب مصادر برلمانية، أن تعرض اللجنة القانون المعدل الذي ينص على تشكيل محكمة العدل السامية من غرفة واحدة تمشياً مع إلغاء مجلس الشيوخ، على جلسة علنية لمناقشته يوم الإثنين المقبل.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد أوقفت، الأسبوع قبل الماضي، نقاشها لتعديل القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، وهو ما أثار إرباكاً كبيراً في المشهد السياسي، قبل أن يعلن رئيسها أن تحديد موعد الجلسات هو من اختصاص مجلس الرؤساء في البرلمان، نافياً أي تدخل للحكومة في هذا التوقف».
واستدعت لجنة التحقيق البرلمانية التي ينتظر أن تسلم تقريرها عن تسيير الرئيس السابق للجمعية الوطنية، خلال الأسبوع الحالي، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع لشهادته حول جرائم فساد اقترفت خلال فترة حكمه الممتد من عام 2008 حتى عام 2019، لكن ولد عبد العزيز رفض المثول أمام اللجنة التي استمعت لشهادات عدد من وزرائه ومستشاريه.
وينص القانون المنظم لعمل محكمة العدل السامية على أن تهمة «الخيانة العظمى» هي التهمة الوحيدة التي يمكن على أساسها محاكمة رئيس الجمهورية، وذلك في حالة إخلال رئيس الجمهورية بواجباته بشكل يتعارض مع ممارسة وظائفه، كالإخلال بالدستور أو إعاقة نشاط البرلمان».
وتتألف محكمة العدل السامية من تسعة قضاة ينتخبون، من بين نواب الجمعية الوطنية كل عام، في اقتراع سري عام وبالأغلبية المطلة، ويتولى المدعي العام لدى المحكمة العليا مهمة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية.
وعلقت صحيفة «القلم» الصادرة باللغة الفرنسية على توقيف مناقشة نظام المحكمة السامية، وأكدت في افتتاحية لها حول توقيف اللجنة البرلمانية لمراجعة نظام المحكمة أنه «تم بصورة مفاجئة تعطيل محكمة العدل السامية التي كان من المقرر أن تحاكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز، والتي كانت الجمعية الوطنية ستبت فيها يوم 13 يوليو الحالي».
وتساءلت «إلى متى ستتواصل هذه التمثيلية؟ هذا هو السؤال المطروح على شفاه الجميع، وهل ستتراجع الحكومة عن هذا القرار، الذي لا شك في عدم شعبيته؟ وهل سيحاكم ولد عبد العزيز أمام محكمة عادية، بعد أن أصبح مرة أخرى متقاضياً عادياً جداً؟ وهل سيعيد الضغط المشترك للمعارضة والرأي العام العملية إلى مسارها؟
وأضافت: «هناك حاجة ملحة لطي صفحة لا تزال خدوشها تتشابك مؤثرة على الحياة اليومية للجميع».

​نواكشوط –«القدس العربي»